أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا عن حزمة إجراءات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار.
تشمل أبرز هذه الخطوات حل مؤسسة التجارة الخارجية لتبسيط المعاملات وتعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى إصدار تعرفة جمركية جديدة لحماية الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات السورية.
كما جرى تحديث قوانين الاستثمار لتقديم حوافز جاذبة وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إعادة هيكلة مجالس الأعمال المشتركة لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والقروض والمواد الخام، وتطوير نظام الدفع الإلكتروني لتيسير العمليات التجارية.
وفي سياق متصل، تم إلغاء العديد من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، بهدف تشجيع الاستيراد وتنشيط الحركة التجارية في السوق السورية.
