أدانت محكمة الجنايات في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "التواطؤ الجنائي" في قضية تتعلق بتلقيه "تمويلاً غير قانوني من معمر القذافي"، حيث بلغت قيمة التمويل ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة في عام 2007.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى هذه الاتهامات باستمرار، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي في عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
وبرّأت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، ولا يزال الحكم قيد الصدور.
ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2007 إلى عام 2012.
ويحاكم الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاماً، منذ كانون الثاني/يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".
ويقول المحققون إنه "أبرم اتفاقاً ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية"، مشيرين إلى أن القضية الغامضة تتضمن عملاء ليبيين وإرهابياً مداناً وتجار أسلحة، بالإضافة إلى اتهامات بأن القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ونفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
وعلى الرغم من المشكلات القانونية وتجريده في يونيو/حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
يواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.