عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية وممثلين عن الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة وخبراء وممثلين عن المحاسبين القانونيين وهيئة المنافذ البرية والبحرية.
أكد وزير المالية في تصريحه لـ "الوطن" أن الوزارة لن تكون وزارة جباية بل شريكًا للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن النظام الضريبي سيكون أكثر مرونة وتنافسية، وأن التخفيضات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحديث وتوحيد الأنظمة الضريبية ستسمح بتحقيق إيرادات أفضل للدولة والمجتمع.
وحول دور النظام الضريبي في حجم اقتصاد الظل، أوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد سيسهم في تخفيض حجم اقتصاد الظل. وأكد أنه ستتم إعادة النظر في بعض الإجراءات، مثل إعادة التصنيف للمكلفين ماليًا، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما أوضح الوزير أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لسماع ومناقشة كل الآراء والمقترحات والملاحظات حول النظام الضريبي القائم. وأضاف أنه يتم العمل بتوافق كبير لتوصيف التحديات من أعضاء اللجنة، حيث تم التوافق على تحديد معظم التحديات والصعوبات التي تواجه تحديث النظام الضريبي، وأيضًا التوافق على أن النظام الضريبي الحالي لا ينسجم مع الرؤية الجديدة للاقتصاد السوري ولا يخدم متطلبات المرحلة المقبلة ولا التطلعات نحو نظام ضريبي عادل وعصري يسهم في تحقيق معدلات التنمية والنمو الاقتصادي وقادر على خلق فرص عمل وجاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعات مكثفة وسيتم إشراك أصحاب الخبرات والفعاليات الاقتصادية والمختصين في الجامعات السورية بغية الوصول إلى نظام ضريبي يخدم الكل ويخدم الاقتصاد السوري ويشكل ركيزة مهمة، مما يدفع نحو تكثيف العمل للوصول لنظام ضريبي عصري يعزز الثقة بالمناخ الاستثماري في سوريا.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي للوطن أن جهاز الاستعلام الضريبي الذي كان معمولاً به خلال السنوات الماضية تم توقيف نشاطه، وأن الإدارة الضريبية الحالية قريبة من قطاع الأعمال وتعمل بصيغ تشاركية وهناك نقاشات مفتوحة معها، وهناك حالة تفهم لواقع النشاط الاقتصادي واستطاعت خلال الأشهر البسيطة الماضية تقريب وتفكيك معظم العقبات التي خلقها النظام السابق مع قطاع الأعمال.
عبدالهادي شباط
