أثارت أنباء عن قيام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتنفيذ إعدامات ميدانية لمعتقلين في سجونها بحي الشيخ مقصود في حلب، استنكارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقلت صفحات محلية وناشطون، يوم الجمعة 11 تموز، معلومات غير مؤكدة حول تسليم "قسد" لـ 33 جثمانًا لعناصر من "الجيش الوطني".
نفي الإعدامات الميدانية الحديثة
مصدر أمني مطلع على الملف، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، نفى صحة ما تم تداوله عن "إعدامات ميدانية حديثة". وأوضح المصدر لعنب بلدي أن معظم الجثث التي تم تسليمها تعود لأشخاص توفوا نتيجة التعذيب خلال فترة احتجازهم في سجون "قسد". وأشار إلى أن عملية التسليم الأخيرة تمت قبل حوالي خمسة أيام، وشملت سبعة جثامين، مقابل تسليم جثتي امرأتين كانتا مدفونتين في مقابر تابعة لـ "قسد" في ريف حلب الشمالي، قبل انسحابها من تلك المناطق. وأضاف أن بعض المقاتلين قتلوا برصاص القنص في الأيام الأولى من معارك السيطرة على مدينة حلب، بعد دخولهم مناطق سيطرة "قسد"، التي قامت لاحقًا بسحب جثثهم. وأكد أن "قسد" تحتفظ بعدد كبير من الجثث، وتسلم عددًا محدودًا منها على فترات متباعدة، في إطار عمليات تبادل أو دون إعلان رسمي.
آثار تعذيب واضحة
أشار المصدر إلى أن غالبية الجثث أظهرت آثار تعذيب واضحة، وبعضها يحمل كسورًا في الأطراف أو إصابات بليغة يُرجح أنها ناتجة عن الضرب المبرح خلال فترة الاحتجاز. ولم تُسجل أي مستجدات منذ عملية التسليم الأخيرة، على الرغم من تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع القضية. من جهته، نفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية بمدينة حلب، محمد السعيد، صحة الأنباء المتداولة عن وجود جثامين المعتقلين في مشفى الحياة.
بالتزامن مع دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى مدينة حلب خلال معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024، سُجلت حالات أسر وقتل لأشخاص، بينهم مقاتلون ومدنيون، اقتربوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، الخاضعة لسيطرة "قسد". وفي وقت لاحق، أُفرج عن عدد منهم ضمن اتفاقيتي تبادل الأسرى بين "قسد" والحكومة السورية، حيث أُبرمت الأولى في مطلع نيسان الماضي، ونُفذت الثانية في 2 حزيران الماضي.
دخول خاطئ إلى مناطق الاشتباك
وفقًا لما رواه عدد من ذوي الأسرى لعنب بلدي حينها، فإن عددًا من هؤلاء الأشخاص دخلوا تلك المناطق عن طريق الخطأ، بسبب عدم معرفتهم بخريطة السيطرة، مما جعلهم عرضة للقنص أو الاعتقال المباشر من قبل "قسد"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصير من لم يُفرج عنهم، واحتمال تعرض بعضهم للتصفية أو الموت تحت التعذيب. وتبين أن العديد من المفرج عنهم كانوا قد اعتُقلوا في تلك الفترة والظروف ذاتها، دون مشاركتهم في معارك فعلية داخل مناطق "قسد".