شهدت مدينة التل تحسنًا ملحوظًا في قطاع العدالة، وذلك بعد استجابة وزارة العدل لمطالب الأهالي والمحامين بإنهاء الازدحام والتأخير في محكمة المدينة، والذي استمر لأشهر بسبب إدارة قاضٍ واحد لكل من المحكمة الشرعية ومحكمة الصلح المدني.
أعلنت الوزارة عن تعيين القاضي محمد الصعيدي لإدارة المحكمة الشرعية حصريًا، بالإضافة إلى تعيين قاضٍ خاص لمحكمة الصلح المدني. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع البت في القضايا وتحسين آلية العمل، مما يخفف العبء على المواطنين ويضمن تسيير معاملاتهم بسلاسة.
كان القاضي السابق مازن العكل يتولى رئاسة المحكمتين معًا، مما أدى إلى تراكم الملفات وتباطؤ عملية الفصل في القضايا، وهو ما أثار شكاوى واسعة من الأهالي والمراجعين الذين أشاروا إلى الضغط الكبير الناتج عن طول فترة الانتظار وتعقيد الإجراءات.
رحب محامون من مدينة التل بهذه الخطوة، معتبرين أنها "انفراجة حقيقية" في العمل القضائي بالمدينة. ويتوقع أن يلمس المراجعون تحسنًا في سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة ومنع استغلال النفوذ أو انتشار الرشاوى والمحسوبيات، وفقًا لناشطين محليين.
سلط تقرير مفصل نشرته منصة سوريا 24 الضوء على المطالبات الشعبية والحقوقية التي سبقت هذا القرار، موثقًا معاناة الأهالي من تداخل الملفات القضائية تحت إشراف قاضٍ واحد، وتأثير ذلك على أوضاعهم المعيشية والقانونية. وأشار التقرير إلى أن استجابة وزارة العدل جاءت بعد ضغوط من المحامين والمجتمع المدني في المدينة، ومتابعة من النائب العام القاضي محمد سالم البكر الذي تبنى مطالب المواطنين.
يأمل الأهالي أن يكون هذا التغيير بداية لإصلاح المنظومة القضائية في المنطقة، وتكريس مبدأ العدالة والشفافية بعيدًا عن الفساد، بما يضمن حقوقهم ويخفف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها ريف دمشق.
رابط تقرير سوريا 24: