بناءً على طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، يعتزم حكام جمهوريون لثلاث ولايات نشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وذلك استجابة لوصف الرئيس ترامب للمدينة بأنها "غارقة في الجريمة".
جاء الإعلان عن إرسال هذه القوات من ولايات وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو، التي تبعد مئات الكيلومترات، بعد يومين من مفاوضات بين مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، في منصبها، وذلك بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن، دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأمريكية على شرطة العاصمة.
وكان ترامب قد صرح في الأسبوع الماضي بأنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة وسيتولى مؤقتًا إدارة شرطة المدينة، التي يقودها الديمقراطيون، بهدف الحد مما وصفه بحالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد.
ومع ذلك، تشير بيانات وزارة العدل إلى أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس.
أفاد مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا، باتريك موريسي، في بيان، بأنه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة، في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، مضيفًا أن الولاية ستوفر أيضًا المعدات والتدريب المتخصص.
كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا، هنري ماكماستر، لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته.
وبدوره، ذكر حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، أنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن أياً منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية".
يعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الخمسين، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة.
ويسعى ترامب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أمر ترامب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار