الأحكام النهائية في قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود في مركز تبنين: تخفيف العقوبات يثير جدلاً حقوقياً.

ذكر موقع "جنوبية" الإخباري اللبناني أن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت حكمها في قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود بعد قرابة عامين من حدوث الجريمة التي وقعت بتاريخ 30 آب 2022 في مركز "تبنين" التابع لجهاز أمن الدولة في جنوب لبنان. وأدانت المحكمة الضابط برتبة نقيب (ح. أ) بالسجن مدة ستة أشهر، والمعاون (ي. ب) بالسجن سنة ونصف، في حين حُكم على المعاونين (ع. خ) و(ف. ف) بالسجن 3 أشهر، والرقيب أول (خ. ز. أ) بالسجن شهرين. القضية التي بدأت بإصدار قرار اتهامي وُصف حينها بـ"التاريخي" من قبل القضاء العسكري، استندت فيه إلى المادة 65/2017 من قانون التعذيب اللبناني، الذي جرّم المتهمين بجريمة التعذيب. إلا أن المحكمة العسكرية في حكمها الأخير عدلت الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة، مستندة إلى المادة 166 من قانون القضاء العسكري، والتي تفرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين شهرين وسنتين على العسكري الذي يخالف الأنظمة أو التعليمات العامة. وقد أيد قرار المحكمة العميد خليل جابر ومستشاران آخران من ضباط أمن الدولة ضمن هيئة المحكمة، فيما اعترض مستشار مدني وأحد الضباط الأعضاء. يُشار إلى أن عائلة الضحية كانت قد أسقطت حقها الشخصي عن المتهمين خلال سير المحاكمة. إضافة إلى ذلك، فإن المتهمين أمضوا مدة العقوبة المحكوم بها أثناء فترة توقيفهم خلال التحقيقات الأولى والمحاكمة الابتدائية، ليتم لاحقًا الإفراج عنهم بكفالات مالية متفاوتة. في اللّحظات الأولى لانكشاف الحادثة في نهاية آب 2022، تداول صحفيون صورًا تُظهر آثار تعذيب شديد على جسد الضحية، ما أثار استنكارًا واسعًا. وأكد تقرير صحفي حينها أن جهات رسمية أمنية وقضائية كانت تشتبه بتورط ضابط وعناصر بجهاز أمن الدولة في تعذيب بشار عبد السعود حتى الموت خلال استجوابه. وتضمنت التبريرات الأولية للوفاة ادعاءات بسكتة قلبية إثر تناول مادة مخدرة، إلا أن معاينة الجثة كشفت تعرضه لتعذيب وحشي أسفر عن وفاته. وقد أثار الحكم الأخير انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت أن تخفيف التهم وإغلاق القضية برسوم جنائية طفيفة يمثل تراجعًا عن تطبيق قانون معاقبة التعذيب لعام 2017.