أعرب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، عن ترحيبه بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، و”الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا”.
وقال أونماخت في منشور عبر منصة “X”: “إن تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، يعد خطوة مهمة لمعالجة ملفات بالغة الأهمية في مسار عدالة شاملة”.
وأضاف أونماخت أن “الاتحاد الأوروبي يواكب هذه التطورات، ويأمل بتعاون اللجان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية، وهو مستعد للتعاون إذا طُلب منه ذلك”.
وفي تاريخ 17 أيار الجاري أصدر رئيس المرحل الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
ونص المرسوم رقم “19” على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، تتولى مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، إضافة إلى توثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
ووفق للمرسوم، يعين محمد رضي جلخي رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
ونص المرسوم رقم “20” على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وتم تعين عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
كما اعتبر المرسوم الهيئة شخصية اعتبارية، ومنحها الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وشهدت سوريا حالات اختطاف عدة طالت مختلف الفئات العمرية وكان آخرها اختطاف طفلة عمرها 3 سنوات بمنطقة الزبلطاني في العاصمة دمشق، كما فُقد الاتصال بشابة أثناء توجهها التمريض عند نفق المواساة بالعاصمة دمشق.
