حذرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية من مغبة عدم إعلان بائعي المفرق عن الأسعار بشكل واضح، مؤكدة أن ذلك يعرضهم لمخالفات مادية قد تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفة. وأشارت الوزارة إلى أن حماية المستهلك هي شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، أوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للوزارة، حسن الشوا، أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر هو حق أساسي للمستهلك. وأضاف أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.
وأشار الشوا إلى أن الأسعار تشهد حالياً حالة من التقارب والاستقرار بين المحافظات، مع استمرار وجود اختلاف في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته. كما بين أن مادة الزيت لا تزال تمثل تحدياً بسبب حالة العرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير موسم الجفاف الذي انعكس على إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على الزيوت النباتية.
وفيما يتعلق بالمواد المهربة، أكد الشوا استمرار ضبطها، لافتاً إلى أن المخالفات بدأت بالانخفاض نتيجة زيادة وعي المستهلك وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، إلى جانب توجه التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.
وأوضح الشوا أن الدوريات التموينية تعمل بشكل مستمر في كل المحافظات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، من خلال زيارات ميدانية خاصة للمنشآت والمعامل، مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.
وكشف الشوا أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، ما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط المخالفات المتعلقة بالبيع والإعلان السعري.