في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي وتفعيل نظام "سويفت" للتحويلات المالية، يبرز التحول الرقمي كضرورة حتمية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني ومواكبة المعايير العالمية في القطاع المصرفي.
الرقمنة كخيار استراتيجي
أكد المدير العام للمصرف الصناعي، وجيه بيطار، في تصريح لوكالة سانا، أن التحول الرقمي يمثل خياراً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي، بهدف تحقيق الشمول المالي الرقمي الذي يعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مثل المصارف والصناعة. وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يسهم في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية الشاملة.
الانخراط في الاقتصاد العالمي
أوضح بيطار أن سوريا تتجه نحو انفتاح اقتصادي ونشاط إنتاجي متزايد، خاصة في القطاع الصناعي، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية في الرقمنة والإدارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، لضمان الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي.
الحذر من مخاطر الأمن السيبراني
شدد مدير عام المصرف الصناعي على أهمية التركيز على مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية التقنية والبرامج لجميع الجهات المعنية والقطاعات الحكومية، وخاصة الاقتصادية.
الرقمنة وتحديث القطاع المصرفي
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن الرقمنة تعتبر عنصراً أساسياً لتحديث القطاع المصرفي، ووسيلة لرفع الكفاءة التشغيلية والشفافية، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وتسريع إجراءات التحويل وفتح الحسابات ومنح التسهيلات الائتمانية باستخدام تقنيات إدارة المخاطر القائمة على البيانات.
وأضاف الدكتور قوشجي أن الرقمنة توسع الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الإلكترونية، كما تتيح للمصارف خلق نماذج أعمال جديدة، مثل المصارف الرقمية بالكامل وحلول التمويل الصغير الرقمي، مما يزيد من تنوع القطاع ومتانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
تحسين تداول الليرة السورية
أكد الدكتور قوشجي أن الرقمنة تسهم في تسهيل وتتبع تداول العملة المحلية، خاصة في ظل ضعف الثقة النقدية، من خلال الدفع الإلكتروني والأنظمة غير النقدية، مما يقلل الاعتماد على التعاملات الورقية غير الرسمية ويساعد على إعادة السيولة إلى النظام المصرفي. وأوضح أنه يمكن إنشاء شبكة تداول منظمة تُحسن من دوران النقد وتُقلل من الطلب غير المنضبط على العملة الورقية، من خلال ربط نقاط البيع وتعميم المحافظ الإلكترونية، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويخفف الضغط عن السوق السوداء.
معالجة مشكلة السيولة
تعتبر الرقمنة حلاً فعالاً لمشكلة شح السيولة النقدية في سوريا، حيث يقلل انتشار أدوات الدفع الإلكتروني الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية، مما يخفف الضغط على الجهاز المصرفي ويحد من مشكلة اهتراء العملة، بحسب الدكتور قوشجي. وأكد أن الرقمنة تساعد في إعادة بناء الثقة بالمصارف المحلية، مما يشجع الأفراد على إيداع أموالهم بدلاً من الاحتفاظ بها خارج النظام المالي، ويعيد ضخ السيولة في القنوات الرسمية.
سوريا تندمج في النظام المالي العالمي
يمثل تفعيل نظام التحويل المالي "سويفت" خطوة مهمة لإعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. وكانت سوريا قد نفذت أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر "سويفت" منذ 14 عاماً، وكانت أول معاملة تجارية من بنك سوري إلى بنك إيطالي.
وفي هذا السياق، ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن إعادة ربط سورية بنظام المدفوعات "سويفت" تُسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل عمليات التصدير، مضيفاً: "وضعْنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك".