أعلن الجيش اللبناني يوم السبت عن توقيف 90 مواطناً سورياً، وذلك بسبب تجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون حملهم لأوراق قانونية تثبت إقامتهم. يأتي هذا الإجراء في ظل تقارير تشير إلى وجود استياء في دمشق نتيجة لعدم إحراز تقدم في قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان رسمي أن وحدات تابعة له، مدعومة بدوريات من مديرية المخابرات، قامت بتوقيف 90 سورياً بسبب دخولهم وتجولهم في الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن عمليات التوقيف جرت في مناطق مختلفة، شملت "القرعون وخربة قنافار بقضاء البقاع الغربي (شرق)، وجب فرح وكفر مشكي وضهر الأحمر وكوكبا وراشيا الوادي في قضاء راشيا (جنوب)، وبريح في قضاء الشوف (وسط)".
يذكر أن الحدود اللبنانية السورية، التي تمتد على طول 375 كيلومتراً، تتضمن معابر غير نظامية تستخدم في الغالب لتهريب الأفراد والسلع والأسلحة. وقد شهدت هذه الحدود في أواخر شهر مارس/آذار الماضي توتراً أدى إلى وقوع قتلى من كلا الجانبين.
وفيما يتعلق بالحدود البحرية، لا تزال غير مرسمة، مما يثير خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز. ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يستند إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفقاً للقانون الدولي.
الأناضول