برعاية وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع وزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية ومصرف سورية المركزي، اجتمعت الحكومة السورية مع وفد من البنك الدولي لمناقشة مسارات التعاون الفني والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاجتماع تناول سبل مواجهة العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها السلبية، بالإضافة إلى بحث آليات لتسهيل التحويلات المالية وتفعيل الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
واتفق الطرفان على وضع خريطة طريق مشتركة تحدد أولويات العمل للفترة المقبلة، وذلك استعداداً لاجتماع موسع مقرر عقده في نيسان الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
وشددت الحكومة السورية على أهمية اعتماد مقاربة واقعية تحترم السيادة الوطنية وتربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأبدى وفد البنك الدولي استعداده لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
