لا يختلف أحد على أن الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية الشمالي، والتي حولت حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية إلى رماد، تمثل "كارثة بيئية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما يتفق الجميع على أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها لإخماد هذه الحرائق المستمرة لليوم الخامس على التوالي، ولن تدخر وسعاً لوقف هذه الكارثة وحماية الأهالي.
وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال الجهود المتواصلة والجبارة التي تبذلها وزارتي الطوارئ والكوارث والدفاع ومؤسسة الدفاع المدني السوري، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والجهود الشعبية لإخماد الحرائق. إلا أن الأمر يبدو أكبر من الإمكانات المتاحة للحكومة، التي تواجه ضغوطاً في معظم الملفات (السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية).
منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول العام الماضي وتسلم السلطات السورية الجديد مقاليد الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع، اتبعت دمشق سياسة الانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي والعالمي، وأعادت تطبيع علاقاتها مع أغلب الدول، وفتحت أبوابها للجميع.
حصاد ما زرعته الدبلوماسية السورية والانفتاح الإيجابي على محيطها العربي والإقليمي لم يقتصر على حقول السياسة، بل أثمر فعلاً إنسانياً في جبال الساحل من خلال مشاركة الأردن وتركيا ولبنان في محاولات إخماد الحرائق.
وخلاصة القول: لقد عانى الشعب السوري على مدار حرب النظام البائد عليه طوال 14 عاماً أشد المعاناة، وبالتالي لا تنقصه كوارث جديدة. والمطلوب في ظل هذه الفاجعة البيئية هبة عربية وإقليمية أكبر لإيقافها.
الوطن