كشف محمد الأحمد، رئيس المجلس المحلي في مدينة السفيرة، عن تفاصيل الوضع السكاني والتحديات التي تواجه المدينة بعد سنوات من الحرب. وفي تصريح لمنصة سوريا 24، أوضح الأحمد أن عدد سكان السفيرة يبلغ حاليًا حوالي 190 ألف نسمة، وأن نسبة الدمار في المنازل والبنية التحتية تصل إلى نحو 60% نتيجة الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها المدينة.
وأكد الأحمد أن المجلس المحلي يعمل بإمكانات محدودة للغاية، مع غياب شبه تام للدعم المؤسساتي والدولي، مما يؤثر سلبًا على قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، على الرغم من عودة الحياة تدريجيًا إلى المدينة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشار رئيس المجلس المحلي إلى تدهور كبير في البنية التحتية، حيث تعاني شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي من أعطال مستمرة بسبب غياب مشاريع الصيانة. كما أن شبكة الطرق العامة تحتاج إلى إصلاح عاجل بعد سنوات من الإهمال والتخريب.
وفي قطاع التعليم، أوضح المسؤول المحلي أن المدينة تضم 19 مدرسة صالحة للتدريس فقط، مقابل أربع مدارس مدمرة بالكامل، مما يؤدي إلى اكتظاظ الفصول وزيادة الضغط على الكادر التعليمي والإداري، مع نقص الوسائل والمرافق التعليمية اللازمة.
وبالنسبة لأوضاع السكان العائدين، ذكر الأحمد أن حوالي 700 عائلة عادت إلى السفيرة بعد أن نزحت سابقًا إلى مناطق الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، على الرغم من افتقار المدينة إلى البنية التحتية الكافية والبيئة المناسبة لعودة آمنة ومستقرة.
وفي سياق حديثه عن الإمكانات المحلية، أكد الأحمد أن المجلس المحلي لا يمتلك أي آليات أو معدات مخصصة لترحيل القمامة أو الأنقاض، وأن عمليات النظافة الحالية تتم عبر مبادرات فردية تطوعية دون أي تمويل أو دعم من الموازنات الرسمية.
وحول دور المنظمات، أوضح أن العديد من الجهات قدمت وعودًا بدعم المدينة في مراحل سابقة، لكن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن، مما يزيد من شعور السكان بالتهميش ويضاعف العبء على المجلس المحلي.
واختتم رئيس المجلس المحلي في مدينة السفيرة حديثه بالتأكيد على أن السفيرة ليست مجرد مدينة منكوبة، بل هي من أهم المناطق الزراعية في ريف حلب، وتُعرف بأنها سلة غذاء المحافظة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على طريق الحرير التاريخي، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا اقتصاديًا فاعلًا في حال توفر الحد الأدنى من الدعم والرعاية الحكومية والمنظماتية.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة السفيرة، الواقعة جنوب شرق حلب، تُعد من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية لقربها من معامل الدفاع والطريق الرابط بين حلب والبادية. وقد شهدت المدينة منذ بداية الثورة السورية عام 2011 مظاهرات مناهضة للنظام، ثم سيطرت عليها فصائل المعارضة في عام 2012، مما جعلها هدفًا للقصف والعمليات العسكرية. وفي أواخر عام 2013، استعادت قوات النظام المدينة، لكنها بقيت مهمشة من حيث الخدمات وإعادة الإعمار، على الرغم من عودة تدريجية لبعض السكان.
