أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن بدء تنفيذ قرار يقضي بإعفاء أفراد الجالية السورية من جميع مخالفات وغرامات الإقامة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن السوريين المقيمين في السودان، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام سودانية.
بدأ تطبيق القرار في 25 تشرين الثاني الماضي، وسيستمر لمدة 50 يومًا، وذلك لإتاحة الفرصة للسوريين لتسوية أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى دفع الغرامات المتراكمة. وقد استند القرار الوزاري رقم “401” لسنة 2025، الصادر عن وزير الداخلية السوداني، بابكر عمر مصطفى علي، إلى المادة “26/ج” من قانون جوازات السفر والهجرة في السودان لعام 2015.
كما استند القرار إلى توصيات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئاسة قوات الشرطة، مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل مع رعايا الدول الصديقة. وتمنح المادة وزير الداخلية صلاحية تنظيم إجراءات تسجيل الأجانب وإصدار وثائقهم، بما في ذلك إعفاء فئات محددة من بعض الالتزامات.
يشمل القرار السوريين الذين دخلوا السودان أو أقاموا فيه قبل 15 نيسان 2023، وهو تاريخ اندلاع الحرب في البلاد. ووجه الوزير الجهات المختصة بتسهيل تنفيذ الإعفاء فورًا، وضمان تطبيقه خلال المدة المحددة.
وأشارت سفارة السودان بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” إلى أن السلطات المختصة أقرت رسميًا إعفاء السوريين من جميع المخالفات والغرامات، مؤكدة أن القرار يشمل كل من قدم أو استقر في السودان قبل التاريخ المحدد.
كما رصدت عنب بلدي تداول القرار على صفحة الجالية السورية في السودان، وسط تفاعل واسع من أبناء الجالية، الذين اعتبروا فيه أن الخطوة فرصة لمعالجة أوضاعهم القانونية بعد سنوات من التعثر الإداري.
يذكر أن مئات السوريين في السودان كانوا يعجزون، خلال السنوات الماضية، عن دفع غرامات وصلت قيمتها في بعض الحالات إلى نحو أربعة آلاف دولار أمريكي، نتيجة التأخر عن تجديد الإقامات في ظل الحرب التي اندلعت في البلاد في نيسان 2023، وما تبع ذلك من شلل أصاب عمل الدوائر الرسمية وأوقف معظم المعاملات الحكومية، ما جعل متابعة إجراءات الإقامة شبه مستحيلة.
وتعود مشكلة الغرامات والضرائب إلى ما قبل اندلاع القتال أيضًا، إذ كانت السلطات السودانية تفرض حينها ضرائب سنوية على إقامات العمل تختلف بحسب المهنة أو الوضع الوظيفي. ومع توقف المؤسسات وتعطل النشاط الاقتصادي خلال الحرب، تراكمت تلك الغرامات لتتحول إلى عبء مالي ثقيل على السوريين المقيمين.
هذا الواقع دفع بعض أفراد الجالية، في تلك الفترة، إلى سلوك طرق غير نظامية لمحاولة مغادرة البلاد، بينما ظل آخرون عالقين بانتظار حل رسمي يتيح لهم تسوية أوضاعهم. ومطلع آب الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن وفدًا تقنيًا سيتوجه إلى السودان لتقديم خدمات قنصلية عاجلة ومجانية للسوريين. وذكر المكتب الصحفي في الوزارة، في تصريح لعنب بلدي آنذاك، أن الوزارة كانت تتابع أوضاع السوريين في الخارج وتعمل على معالجة العقبات التي واجهتهم.
وبناءً على توجيهات وزير الخارجية، أسعد الشيباني، جرت مناقشة ملف الغرامات والإقامات مع الجهات السودانية المختصة. وأكد المكتب الصحفي حينها أن التنسيق كان مستمرًا لإيجاد حلول “مناسبة وفعالة” لتسوية أوضاع السوريين، كما كانت تدرس خيارات لتقديم تسهيلات قانونية، بما في ذلك مساعدة الراغبين منهم على العودة إلى سوريا.
سوريون بالسودان يخوضون “رحلة الموت” للعودة إلى بلدهم