يشكو سكان مدينة القامشلي من التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين الصيدليات، الأمر الذي يفاقم الأعباء الاقتصادية على المرضى في ظل غياب الرقابة الصحية الفعالة. ويرى الأهالي أن الدواء تحول إلى سلعة تخضع لمنطق الربح والخسارة، مما يجعل رحلة البحث عن العلاج مكلفة للغاية.
فروقات غير مبررة في الأسعار
أوضح عبد العزيز الحسن، في تصريح لمنصة سوريا 24، أن أسعار الأدوية تشهد تقلبات كبيرة بين صيدليات القامشلي. وذكر مثالاً على ذلك، عندما اشترى دواء "أزيترومايسين" بسعر 15 ألف ليرة سورية قبل 20 يومًا، ثم وجده لاحقًا بسعر 18 ألف ليرة سورية، على الرغم من أنه نفس المنتج. وأشار إلى أن هذا الفرق، على الرغم من بساطته، يمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصةً عند الحاجة إلى أدوية مزمنة أو وصفات طبية متعددة الأصناف.
أرباح متفاوتة ومبررات واهية
أكد الحسن أن بعض الصيدليات تعتمد نسب ربح خاصة بها دون الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مشيرًا إلى أن أصحاب الصيدليات يقدمون مبررات مختلفة، منها ارتفاع الأسعار من المصدر أو ارتفاع تكاليف الشحن أو نقص التوريد. وأضاف أن هذه المبررات لا يمكن أن تفسر الفارق الكبير في السعر بين صيدليتين تبيعان نفس الدواء من نفس الشركة، مؤكدًا أن هذه الفوضى تستمر بسبب غياب الرقابة.
الدواء يتحول إلى سلعة
من جهته، قال المهندس المدني عيسى ملا حاجي من القامشلي، إن الدواء لم يعد يُعامل كحق صحي للمواطن، بل تحول إلى سلعة تجارية. وأوضح أنه يضطر إلى زيارة ثلاث أو أربع صيدليات للحصول على وصفة طبية بسبب تفاوت الأسعار، حيث قد يصل الفرق إلى 10 آلاف ليرة للعلبة الواحدة، على الرغم من أنها من نفس الشركة والمصدر. ويرى ملا حاجي أن هذا يمثل استغلالًا واضحًا لحاجة المريض، وأن الجهات المعنية غائبة تمامًا عن ضبط هذا القطاع الحيوي.
استغلال في المنشآت الطبية الخاصة
أما "أبو ليلى"، وهو أحد سكان القامشلي، فتحدث عن تجربته خلال مرافقة أحد أقاربه المرضى في مستشفى خاص داخل المدينة. وقال إن الطبيب أوصى بشراء الأدوية من صيدلية المستشفى نفسها، وبعد يومين من الإقامة، فوجئ بأن قيمة الأدوية فقط بلغت مليونًا و200 ألف ليرة سورية. وأوضح أن الأدوية التي تم صرفها عبارة عن علبة "أوغمنتين"، سيروم، وثلاث علب دوائية أخرى، جميعها تُباع بأسعار أقل بكثير في الصيدليات خارج المستشفى. واعتبر أن هذا الاستغلال يحدث بشكل علني، خصوصًا في ظل غياب وعي المواطن بالتفاصيل المالية أثناء اهتمامه بسلامة المريض.
تسعيرة رسمية غير مطبقة
يشير بعض الأهالي إلى أن لجنة الصحة حددت مسبقًا نسبة أرباح الصيدليات بـ 28%، لكن هذه النسبة لا تُطبّق فعليًا. فغالبًا ما يتم تبرير أي زيادة في الأسعار بأنها ناتجة عن التعامل مع تجار يفرضون أسعارًا مرتفعة، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة.
فوضى تسعير وغياب رقابة
في ظل غياب الرقابة الصحية والاقتصادية، تبقى صيدليات القامشلي ساحة مفتوحة لتفاوت الأسعار والاستغلال. ويطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع تسعيرة موحدة وإجراء جولات رقابية منتظمة، حرصًا على مصلحة المريض وكرامة المواطن.