حذر المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي مرموق، في تقرير نُشر يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، من أن إسرائيل قد تكون مخطئة في تقييمها للوضع في جنوب سوريا، مؤكدًا أن خططها المحتملة لتقسيم المنطقة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تهدد أمنها القومي.
أوضح التقرير أن تل أبيب تسعى لاستغلال الفراغ الأمني في سوريا بعد سقوط النظام السابق لتعزيز نفوذها في الجنوب. ومع ذلك، حذر المجلس من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بدلاً من تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تواجه تحديات جديدة نتيجة لصعود قوى محلية وتدخلات إقليمية متزايدة، بما في ذلك الوجود التركي المتنامي في المنطقة.
منذ احتلال هضبة الجولان عام 1967، ترى إسرائيل في جنوب سوريا منطقة عازلة حيوية لمواجهة التهديدات. لكن التقرير يشير إلى أن الحسابات الإسرائيلية قد تكون خاطئة، موضحًا أن محاولات دعم فصائل معينة أو فرض تقسيم فعلي قد تؤدي إلى ظهور جبهات معادية جديدة على الحدود، مما يعزز من التوترات بدلًا من تخفيفها.
انتقد التقرير أيضًا السياسة الإسرائيلية التي تعتمد على الضربات الجوية المتكررة ودعم بعض الجماعات، مشيرًا إلى أن هذا قد يثير ردود فعل شعبية ويعزز من مقاومة السكان المحليين، خصوصًا في محافظتي درعا والقنيطرة. كما حذر من أن محاولات فرض واقع جديد في الجنوب قد تشعل صراعًا طويل الأمد، مما يضعف الاستقرار الإقليمي ويعرض إسرائيل لمخاطر أكبر مما توقعت.
يرى مراقبون سوريون أن هذا التحذير يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن السياسات الإسرائيلية في سوريا، ويشجع الإدارة السورية الجديدة على تعزيز سيطرتها على الجنوب لمنع أي فراغ قد يُستغل. كما دعا المجلس الأطلسي إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الحلول العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، بل قد تُفاقم الأزمة.
يظل التساؤل حول تأثير هذا التحذير على قرارات إسرائيل مستمرًا، في وقت تواصل فيه تل أبيب عملياتها العسكرية في سوريا. مع تصاعد التوترات في المنطقة، ينتظر السوريون والمجتمع الدولي تداعيات هذه السياسات التي قد تغير المعادلات الاستراتيجية في جنوب سوريا بطرق غير متوقعة.
