أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الاثنين عن قرب إطلاق مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010.
وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك، صرح حاكم المصرف عبد القادر الحصرية بأن إعداد هذه التعليمات يمثل "خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار".
وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
ويهدف القانون وتعليماته التنفيذية إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، بحسب الحصرية.
كما يساهم القانون في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرّف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف "بغض النظر عن جنسيته" إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
الأناضول