أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يحدد آلية تعامل العاملين فيه مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. يهدف القرار إلى توحيد الخطاب الرسمي للمصرف وحماية سمعته ومكانته، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة، وفقاً لما صدر عن المصرف يوم الثلاثاء.
أوضح المصرف في قراره، الذي نُشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الحساب الرسمي لمصرف سوريا المركزي والحساب الرسمي الخاص بحاكم مصرف سوريا المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة هما القناتان الوحيدتان المخولتان بالتعبير عن المواقف والبيانات الرسمية للمصرف المركزي على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري من العاملين في المصرف المركزي أو من خارجه إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى مصرف سوريا المركزي أو بما يوحي بتمثيله. وأشار إلى أن أي خرق لهذا القرار يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة.
وبيّن المصرف أن جميع طلبات المقابلات أو التصريحات يجب أن تقدم حصراً إلى الفريق الإعلامي في مصرف سوريا المركزي.