أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع الصرافة في البلاد، بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين وتنظيم أسواق العملة. وذكر مصدر من المكتب الإعلامي للمصرف أن هذه الخطة تتضمن إصدار صك تشريعي لإعادة هيكلة القطاع بشكل شامل.
وبحسب صحيفة "الحرية" الحكومية، فإن القرار الجديد يلزم المؤسسات الصرافية في مناطق إدلب وريف حلب بتسوية أوضاعها القانونية للحصول على الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من استلام حوالاتهم الداخلية والخارجية عبر مؤسسات مالية مرخصة ومراقبة.
تفاصيل القرار:
في 11 آذار الجاري، وجه المصرف المركزي طلباً لمكاتب وشركات الصرافة في إدلب وريف حلب للبدء بتسوية أوضاعها وفق القوانين المعمول بها. تتضمن الإجراءات تقديم طلب ترخيص رسمي، دفع الرسوم المقررة، وفتح حساب بالدولار الأمريكي في المصرف المركزي مع إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع مليون دولار أميركي.
يُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم أسواق العملة السورية ومكافحة السوق السوداء، التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي في البلاد.
