أعلنت الولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى الأولى للإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، عن تصنيف العميد في القوات الجوية السورية عبد السلام فجر محمود، وزوجته سهير نادر الجندي، وأبنائهم الأربعة البالغين، بموجب المادة 7031(c)، وذلك لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أن محكمة العدل الدولية طالبت النظام السوري قبل عام باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وحماية الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات.
وأضاف ميلر: "قبل عام، رحبت الولايات المتحدة بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لمنع أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك منع تدمير الأدلة المتعلقة بهذه الأعمال".
وأشار إلى أن هذا القرار جاء رداً على الاستخدام الفاضح من قبل النظام السوري للتعذيب وسوء المعاملة، وهو "ما يقربنا خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الآلاف من الضحايا والناجين من التعذيب والمعاملة القاسية في سوريا".
وأوضح البيان أن النظام السوري فشل في الامتثال لتوجيهات محكمة العدل الدولية، وأن المنظمات الحقوقية والقانونية لا تزال توثق استخدام النظام للاعتقال التعسفي والتعذيب ضد المحتجزين، بما في ذلك مؤخراً ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان.
وبحسب البيان، تم توثيق أكثر من 15,000 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة في سوريا، بما في ذلك مواطنون أميركيون. ودعا البيان النظام إلى وقف استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب فوراً والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية.
أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، ورحبت بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى حل سياسي دائم للصراع في سوريا يستند إلى العدالة والمحاسبة.
