أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن أكثر من 1500 معمل قد استأنف نشاطه في سوريا بعد صدور القرار رقم 37، الذي يقضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن الوزارة تتلقى طلبات بشكل يومي من صناعيين مقيمين خارج البلاد، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.
حلب تتصدر طلبات العودة
أوضح حورية في تصريح لوكالة سانا أن محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية. وأضاف أن الصناعات المرخصة متنوعة، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية.
وأشار إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، مثل إلغاء القيود القديمة وتحرير عدد من الصناعات التي كانت حكراً على الدولة، مثل صناعة تعبئة المياه، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة إلى إجازات استيراد، وتيسير التصدير في بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
مراجعة القرارات الناظمة للعمل الصناعي
أفاد حورية بأن وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة شاملة لعدد من البلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وعلى رأسها البلاغ رقم 10، الذي وصفه بأنه مجحف بحق الصناعة السورية. وأضاف أن العمل جارٍ على مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17، المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
تبسيط الموافقات الصناعية وتسريعها
أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المعمل، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الناظمة للعمل الصناعي في سوريا، ضمن رؤية شاملة لإعادة إحياء القطاع الصناعي الوطني، وتسهيل عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية إلى البلاد.
تحديث المواصفات القياسية الصناعية
وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية، أشار حورية إلى أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس بدأت خطوات فعلية نحو تحديث المواصفات القياسية، من خلال تشكيل لجان فنية مختصة لكل قطاع، منها لجنة لصناعة المنظفات، بهدف تعديل المواصفات المعمول بها بما يواكب التطور العلمي والصناعي العالمي. وأوضح أن الإلزام بمواصفات قديمة وجامدة يشكل عائقاً أمام تطور الصناعة السورية وقدرتها على المنافسة، مما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط، وتتيح للصناعيين التنافس من حيث الجودة والسعر.
وأشار حورية إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، ولاسيما الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.
السوق الحر وحماية الصناعة الوطنية
أكد حورية أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية، وذلك من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار. وأشار إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للإنتاج الصناعي الوطني.
وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الوطني، من خلال تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الاستثمارات، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج المحلي.
أخبار سوريا الوطن١-سانا