أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن نتائج مشاركة سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت مؤخراً في واشنطن، مؤكداً تحقيق تفاهمات مهمة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين، مما يمثل تحولاً في العلاقة بين دمشق والمؤسسات المالية العالمية بعد سنوات من القطيعة.
أوضح برنية في منشور على صفحته الرسمية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل برامج دعم فني في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، وإدارة المالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام. وستبدأ بعثات فنية من الصندوق بزيارة دمشق هذا الأسبوع لمتابعة التفاهمات الأخيرة. وأضاف أن الصندوق سيرسل بعثات متخصصة خلال الأشهر الستة القادمة، مما يوفر معلومات مهمة للمستثمرين الدوليين المهتمين بالاقتصاد السوري، وقد تمهد هذه الزيارات لإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بإشراف الصندوق، فيما يُعرف ببرنامج "Staff Monitored Program".
تحول في العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية
أكد برنية خلال كلمته في اجتماعات واشنطن بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري أن دمشق لا تسعى إلى الحصول على قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي، بل إلى الاستفادة من خبراتهما في بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المالية. ويعكس هذا التوجه مقاربة سورية جديدة في التعاطي مع المؤسسات الدولية، تقوم على الشراكة الفنية لا التبعية المالية.
مشاريع تنموية ومنح دولية بمليار دولار
أعلن وزير المالية عن التفاهم مع الصندوق والبنك الدوليين لتمويل مشاريع تنموية في سوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أمريكي، ستُخصص لقطاعات تحددها دمشق وفق أولوياتها الوطنية. كما تم الاتفاق على تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في دمشق، وفتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة السورية لمتابعة المشاريع والمساعدات الفنية، مما يعكس تنامي الثقة والتطبيع المؤسسي الكامل مع دمشق.
وأشار برنية إلى إلغاء القيود الأمنية السابقة التي كانت تحول دون إقامة بعثات صندوق النقد في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتفتح الباب أمام تعاون مباشر ومستدام. وفي إطار تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، أعلن برنية استئناف العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية في دعم بيئة الاستثمار المحلية وتشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخارجية. وكشف الوزير عن استعداد مجموعة البنك الدولي لإرسال ست بعثات فنية جديدة إلى دمشق خلال الأسابيع القادمة، تشمل مجالات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية الحكومية والبنية التحتية المالية، مما يعزز فرص تنفيذ إصلاحات قطاعية شاملة.
انفراجة مع الخزانة الأمريكية والمؤسسات العربية
أشار الوزير إلى تحسن العلاقات مع السلطات المالية الأمريكية، موضحاً أن وزارة المالية السورية "انتقلت من مرحلة التشاور إلى التعاون والشراكة، خصوصاً مع وزارة الخزانة الأمريكية". وأشار كذلك إلى عقد اجتماعات متعددة مع الصناديق العربية والإقليمية في واشنطن، ستُترجم قريباً إلى مشاريع تنموية مشتركة ضمن مسار إعادة الإعمار. ويرى مراقبون أن نتائج زيارة وفد وزارة المالية السورية إلى واشنطن تشكل نقطة انعطاف تاريخية في مسار علاقة دمشق بالمؤسسات المالية الدولية، وتؤشر إلى عودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات. ويؤكد الوزير منذ توليه منصبه أن المقاربة الجديدة التي يقودها مبنية على الحوار الفني والانفتاح الاقتصادي، مما يمهد لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.