أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنور، أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال يثير قلقًا بالغًا بعد سنوات الحرب الطويلة. وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستنفق هذا العام ما يقارب 254.5 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 34 مليون دولار، لدعم السوريين داخل سوريا وفي المنطقة المحيطة.
يهدف هذا التمويل إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة وتنفيذ برامج للتعافي على المدى الطويل، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التعليم والزراعة. وتسعى بريطانيا من خلال هذه البرامج إلى المساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى دعم عملية الانتقال السياسي.
في حوار مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتاريخ 19 أيلول، أوضحت سنور أن أهمية التعافي الاقتصادي دفعت المملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات سريعة لرفع العقوبات عن سوريا في نيسان الماضي. وشمل ذلك رفع القيود عن قطاعات حيوية مثل المالية والطاقة والنقل، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، بالتوازي مع تقديم دعم واسع لقطاعي التعليم والزراعة لتعزيز تعافي البلاد.
وشددت سنور على موقف المملكة المتحدة الواضح بضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة أن أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب معالجتها عبر الحوار الدبلوماسي.
وأضافت: "لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة، تتجسد في أن تكون سوريا مستقرة وحرة ومزدهرة، وهذا يخدم مصلحة الشعب السوري والمنطقة والمملكة المتحدة على حد سواء".
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة عملت على مدى السنوات الماضية مع السوريين لدعم المنظمات والأفراد، بالتوازي مع التعاون مع منظمات دولية ومؤسسات متعددة الأطراف. وأكدت أن العدالة الانتقالية جزء أساسي من أي عملية انتقالية مستدامة، مع الاعتراف بأنها عملية معقدة وصعبة وتستغرق وقتًا.
وأشادت بتشكيل هيئات مثل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، معربة عن استعداد بلادها للعمل مع سوريا لدعم العملية التي يقودها السوريون فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.
وقالت سنور: "السيدات السوريات اليوم يعملن في الحكومة لبناء وطن أفضل"، مضيفة أن دعم النساء والفتيات يقع في صميم نهج المملكة المتحدة من خلال البرامج والسياسات، بما في ذلك التمكين والمشاركة السياسية والاقتصادية، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الناجيات منه وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب.
وأكدت المملكة المتحدة في مناسبات عديدة التزامها الثابت بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا، كجزء من جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والإصلاح المؤسسي في البلاد.
كما أشارت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا إلى أن مسؤولين من بلادها زاروا دمشق بعد سقوط النظام السابق لتقييم الوضع على أرض الواقع، معربة عن اعتقادها بوجود رابط عاطفي يتمثل في رؤية السوريين يعملون معًا اليوم من أجل مستقبل أفضل لسوريا.
وذكرت أن هناك تحديات هائلة بعد الحرب الطويلة وأكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد "المستبد"، بما في ذلك الجانب الأمني والاقتصاد المدمر، بالإضافة إلى التحدي المجتمعي المتمثل في إعادة بناء النسيج الاجتماعي والعدالة الانتقالية، مؤكدة أن إثبات أن سوريا الجديدة هي لكل السوريين سيستغرق وقتًا.
مساعدات للسويداء
أعلنت الحكومة البريطانية في 5 آب الماضي أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأكثر من 85 ألف سوري تضرروا جراء الأحداث الأخيرة في السويداء جنوبي سوريا.
وأوضحت الحكومة في بيان أن هناك حزمة من المساعدات الطبية والإنسانية سيتم إرسالها لمساعدة النازحين من منازلهم، وسيتم توزيع المساعدات في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.
وتتضمن حزمة المساعدات نشر فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمحتاجين، بمن فيهم النازحون، بالإضافة إلى توصيل الأدوية ومعدات علاج الإصابات إلى المرافق الصحية، وتقديم الدعم الأساسي للنساء الحوامل والأمهات الجدد، كما ستوفر المساعدات الغذاء والمياه النظيفة وخدمات النظافة والصرف الصحي.
رفع العقوبات
رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.
وفقًا لإشعار نشرته وزارة المالية البريطانية في 24 نيسان الماضي، فقد حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الدفاع.
- إدارة المخابرات العامة.
- جهاز المخابرات الجوية.
- إدارة الأمن السياسي.
- مكتب الأمن الوطني السوري.
- إدارة المخابرات العسكرية.
- مكتب إمداد الجيش.
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
- صحيفة "الوطن".
- قناة "شام برس".
- قناة "سما".
وفي 6 آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة "الفرات" للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة "دير الزور" للبترول، وشركة "دجلة"، وشركة "إيبلا"، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة "محروقات" وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.