الخميس, 20 نوفمبر 2025 06:22 PM

بين توفر الكهرباء وارتفاع الأسعار: هل يستطيع المواطن تحمل تكاليف الاستهلاك؟

بين توفر الكهرباء وارتفاع الأسعار: هل يستطيع المواطن تحمل تكاليف الاستهلاك؟

يشير عبد اللطيف شعبان إلى أنه في العقود الماضية، ومع توفر الطاقة، كان هناك هدر كبير في استهلاك الكهرباء من قبل الأسر والمؤسسات، وخاصة في الإدارات العامة، بما في ذلك وزارة الكهرباء. كانت المصابيح تُشغل لساعات طويلة دون الحاجة الماسة، بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة، واستمر هذا حتى في سنوات التقنين.

كان سعر الكيلوواط المنخفض سببًا رئيسيًا لهذا الهدر. ولكن، بعد الإعلان عن ارتفاع سعر الكيلوواط، بدأ الأفراد والمؤسسات في خفض استهلاك الطاقة عن طريق تقليل عدد المصابيح واستخدامها فقط عند الضرورة، وفصل الأجهزة المنزلية بشكل دوري. هذا يشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يقلل الاستهلاك، ولكن السؤال هو: هل سيحدث هذا في الإدارات العامة؟

في السابق، كانت مدة توفر الكهرباء قليلة ولكن بتكلفة منخفضة. أما الآن، فالمدة أطول ولكن بتكلفة عالية. هل بحثت السلطات المعنية، التي عملت على توفير هذه المدة الطويلة، في قدرة الأسر والمؤسسات على تحمل تكاليف هذا الاستهلاك في ظل الأسعار المرتفعة؟ وماذا سيحدث إذا تجاوز الاستهلاك الحد الأعلى للشريحة الأولى (300 كيلوواط)؟

قد يؤدي ذلك إلى عزوف الأسر عن استهلاك الكهرباء المتوفرة بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف، مثل التدفئة الكهربائية أو التهوية الضرورية. هذا العزوف قد يحدث أيضًا في المؤسسات بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية. وبالتالي، يصبح توفر الكهرباء مع عدم القدرة على استهلاكها مشابهًا لتوفر سلعة أخرى لا يمكن شراؤها بسبب ارتفاع سعرها.

إن التشريع الحكومي الأخير الذي ألغى الرسوم المعتادة على فاتورة الكهرباء قد وفر بعض المبالغ على المشتركين، ولكن الشكوى لا تزال قائمة بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية. كما أن الارتفاع الكبير في نسبة قيمة الفاتورة من الراتب يثير القلق، بالإضافة إلى التخوف من ارتفاعات أخرى قادمة، مثل ارتفاع باقات خطوط الخليوي وفاتورة المياه.

يُخشى أن تكون هذه الحالات ناجمة عن شروط العلاقة مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على خبرة وزير الاقتصاد ووزير المالية ومدير البنك المركزي، وعلى حكمة السلطات في تحقيق التوازنات. وقد ورد في الإعلام أن وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء تسمحان حاليًا بتوفر الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميًا، والعمل جار لتحقيق الأفضل. وأن توفر الكهرباء طيلة يومي الجمعة والسبت الفائتين في عدة محافظات كان حالة عارضة، لغاية اختبار تحمُّل الشبكات والمحولات لقوة التيار واستمراريته.

الكاتب: عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو اتحاد الصحفيين (أخبار سوريا الوطن-1)

مشاركة المقال: