تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024 بنسبة 2.2%

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا مرتفعة كما كانت في الأشهر السابقة، حيث سجل شهر مارس الماضي تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم. ومع ذلك، ظلت أسعار المواد الغذائية تعاني من ارتفاع فوق المعدل. وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تثبيت البيانات الأولية التي أعلنها نهاية الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.2% في مارس. وكان المعدل قد سجل 2.3% في يناير وفبراير، و2.6% في ديسمبر الماضي. من جهة أخرى، يأتي مستقبل التضخم في ظل حالة من الغموض نتيجة لسياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يُتوقع أن تؤدي النزاعات التجارية المتصاعدة إلى زيادة تكلفة المنتجات الأميركية في أوروبا. بالمقابل، قد يساهم ذلك في تعزيز وجود المصنعين من دول مثل الصين في الأسواق الأوروبية لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية. وفي تصريحات إعلامية، أشار مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إلى أن المنافسة المتزايدة قد تساهم في خفض بعض الأسعار، مؤكداً أنه لا يوجد ما يستدعي القلق حاليًا بشأن ارتفاع التضخم أو زيادات كبيرة في الأسعار. لعب تراجع أسعار الطاقة دورًا مهمًا في انخفاض معدل التضخم، حيث انخفضت بنسبة 2.8% خلال شهر مارس. في المقابل، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 3% على أساس سنوي، مما جعلها المحرك الرئيسي للتضخم خلال نفس الشهر. وقد عدل مكتب الإحصاء تقديراته الأولية لهذه الزيادة من 2.9% إلى 3%. على صعيد المقارنة، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4% في فبراير. أما أسعار الخدمات، مثل زيارة المطاعم، فقد شهدت ارتفاعًا محدودًا بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. يتوقع أن يظل معدل التضخم خلال العام عند مستوى أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 2% سنويًا. يحذر بعض المحللين الاقتصاديين من احتمالات التصاعد الإضافي في الأسعار بعد موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على حزمة إنفاق ضخمة تشمل الأغراض العسكرية واستثمارات في مجالات البنية التحتية وحماية المناخ.