بعد مرور أشهر على التغيرات التي شهدتها سوريا وإضعاف نفوذ "حزب الله" في لبنان، لا تزال تجارة المخدرات تشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث تتوالى الأخبار عن ضبط شحنات الكبتاغون، وتؤكد تقارير الأمم المتحدة على استمرار هذه التجارة.
يثير هذا الوضع تساؤلات حول الجهات التي ترعى تجارة الكبتاغون في سوريا ولبنان حالياً، ومواقع إنتاج هذه المادة، خاصة في ظل الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن الأطراف التي كانت تدعم تجارة المخدرات، مثل نظام بشّار الأسد وحلفائه من "حزب الله" وغيرهم، قد فقدت سيطرتها ولم تعد قادرة على تفعيل هذه السوق.
تقوم السلطات الأمنية السورية بعمليات متابعة ودهم، ولكنها تواجه صعوبات في ضبط الأمن وتجارة المخدرات بشكل كامل بسبب الفوضى والإرث الثقيل الذي خلفه سقوط نظام الأسد، الذي كان يرعى التجاوزات الأمنية ويغذيها. أصبحت هذه التجارات جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي الموازي، وتشكلت خلفها منظومات عمل معقدة يصعب السيطرة عليها.
تعتبر السلطات السورية أن وقف تجارة المخدرات مسؤولية إقليمية مشتركة، ولذلك تنسق مكافحة المخدرات السورية مع السلطات السعودية للحد من التهريب. وأشار المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السورية، أنور عبد الحي، إلى أن التنسيق السعودي – السوري "عزز إحباط" تهريب كميات كبيرة من الممنوعات والمواد المخدرة.
بالعودة إلى الجهات التي تتولى رعاية سوق المخدرات، يوضح الباحث المساعد في مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، نوار شعبان، أن نظام الأسد والفرقة الرابعة و"حزب الله" كانوا يغطون هذه التجارة، لكن الأهم هو أن هذه الجهات كانت تتعامل مع معامل تصنيع وشبكات تهريب محلية، وكانت جزءاً من "منظومة إجرام دولية" تستورد وتصنع وتصدر.
يؤكد شعبان أن وجود هذه المنظومة المتكاملة والشبكات المعقدة التي تتولى عمليات استيراد المواد الأولية وتصنيع المخدرات وتجارتها داخلياً وتصديرها خارجياً "يتأثر" مع التغيرات السياسية، لكنه "لا ينتهي". ويشير إلى أن المنظومة لا تزال تشتري المواد وتحولها إلى مخدرات، وتبحث دائماً عن طرق لاستمرار عملية التصنيع والتهريب.
يبدو أن الجماعات المحلية التي تتولى تصنيع المخدرات وتهريبها لا تزال موجودة ونشطة، وإذا كانت تعمل تحت غطاء نظام الأسد و"حزب الله"، فإنها تعمل الآن خلف الكواليس. ويرى شعبان أن ضبط هذه المجموعات يستدعي "تعاوناً كاملاً" بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية والخارجية.
في الختام، لا تزال تجارة المخدرات نشطة بين لبنان وسوريا، وإن انحسر هذا النشاط. التقارير التي كانت ترد خلال حقبة نظام الأسد عن ضبط عمليات تهريب تفوق العدد الحالي بكثير، وصارت معظم التقارير تصدر عن الأمن العام السوري الذي يضبط هذه التجارة ويوقفها، لكن أمامه جهد استخباراتي داخلي وخارجي كبير لوقف هذه المنظومة.