ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن تحركات مكثفة من دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق منتدى اقتصادي خليجي-سوري يهدف إلى بحث آليات تعزيز الاستثمار في سوريا، في مؤشر جديد على تصاعد التوجه نحو إعادة دمج دمشق في المحافل الاقتصادية الإقليمية.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حسب الصحيفة ذاتها، بإجراء مشاورات مع اتحاد الغرف التجارية الخليجية لبحث الترتيبات اللازمة لعقد المنتدى، الذي من المتوقع أن ينطلق نهاية العام الجاري أو خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وستشهد الفعالية مشاركة واسعة من رجال أعمال ومستثمرين خليجيين، إلى جانب مسؤولين سوريين رفيعي المستوى. ويُعد هذا المنتدى خطوة عملية نحو فتح قنوات تواصل اقتصادي مباشر بين الجانبين، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، حيث تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
وتشير هذه التطورات إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تتجه نحو لعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة، عبر تقديم الدعم الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات في سوريا، التي لديها حاجة ملحة لإعادة الإعمار وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.
وقد يكون انعقاد مثل هذا المنتدى مقدمةً لعودة العلاقات الرسمية بين دمشق وعدة عواصم خليجية بعد سنوات من التوتر السياسي، وأن يشكّل نقطة تحول في المشهد الإقليمي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضاً من حيث إعادة التوازن السياسي في سوريا والمنطقة ككل.
وتتزامن هذه المبادرة مع تغيرات سياسية وإقليمية مهمة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض مؤخراً عن قرار إدارته رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل عن سوريا، وذلك بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة أمام الشعب السوري للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد عدد من المسؤولين الأمريكيين أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل مراجعة فنية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، تمهيداً لإلغائها نهائياً، كما ستُمنح تراخيص مؤقتة من وزارة الخزانة الأمريكية تسمح ببعض التعاملات الاقتصادية مع دمشق.
