تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الدبلوماسية والاقتصادية في واشنطن، من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن أبرز المؤسسات المالية العالمية، بهدف مناقشة سُبل دعم الاقتصاد السوري وإعادة النظر في نظام العقوبات المفروضة.
ترأس وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد الجدعان، سلسلة لقاءات مهمة، شملت اجتماعاً مع رئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، بحضور وزراء من دول مجموعة السبع (G7)، وعدد من الوزراء العرب، إضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات إقليمية ودولية.
لقاءات مباشرة مع الوفد السوري والأمريكي
كما التقى الوزير السعودي بنظيره السوري، محمد برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، لمناقشة الواقع المالي السوري وخيارات التعافي. في السياق ذاته، عقد اجتماعاً مهماً مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس الوزن المتصاعد للدور السعودي في الملفات الإقليمية الحساسة.
جهود مستمرة لإغلاق الملف الاقتصادي السوري
تُعد هذه التحركات جزءاً من مبادرة سعودية متواصلة لإعادة إدماج سوريا اقتصادياً، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بإمكانية حدوث اختراق في ملف العقوبات. ويأمل مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تقدماً ملموساً، يُمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانفتاح العربي تجاه سوريا.
