واشنطن-سانا: قدّم جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل دائم، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا".
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن ويلسون قدّم اقتراح الإلغاء ضمن مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهو تشريع سنوي يحظى بأهمية كبيرة في الكونغرس، ويتم التصويت عليه عادةً في نهاية كل عام.
إلغاء قانون قيصر ضروري لإعادة الإعمار
وفي تصريحات للصحيفة، صرح ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس: "أسعى جاهداً لإلغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن.. وبما أن قانون قيصر صدر وتم تمديده من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني، فإنني آمل أن يتم إلغاؤه من خلال الآلية نفسها".
وأكد ويلسون على أنه "طالما لم نلغِ القانون، فلن يغامر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها وجعلها عظيمة مجدداً".
مشاريع قوانين عدة لإلغاء قيصر
وكان ويلسون قد قدم للكونغرس الشهر الماضي تشريعاً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه إلغاء قانون قيصر وعقوباته المفروضة على سوريا بالكامل. كما قدمت عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الدولية بالمجلس، والجمهوري راند بول، في حزيران الماضي أيضاً مشروع قانون جديداً يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر".
رفع العقوبات عن سوريا
وفي الـ 13 من أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا. وأصدر ترامب في الأول من الشهر الجاري أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا والذي يبقي العقوبات المفروضة على المجرم بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان. وعقب ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا.
دخول قيصر حيز التنفيذ
دخل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ عام 2020 واستند إلى شهادات وصور مسرّبة من داخل معتقلات النظام البائد، وثقت جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، وفجّرت موجة غضب دولية واسعة وأدت إلى فرض عقوبات صارمة على النظام المخلوع وداعميه، وخاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما أدى إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي عانى منها المجرم بشار الأسد وساهم بتقليل الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه.
لماذا حمل القانون اسم قيصر؟
وقيصر لقب أطلق على المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق والذي انشق عن النظام البائد وغادر سوريا وسرّب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على يد النظام البائد.
مطالبة قيصر بإلغاء القانون
وفي شباط الماضي كشف المذهان عن هويته وطالب الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن الشعب السوري، بعد انتفاء الحاجة لها عقب سقوط النظام المجرم.