أدلى ثلاثة وزراء أتراك بتصريحات متزامنة أثارت تساؤلات حول الدور التركي في سوريا ومستقبلها.
فقد صرح وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” بأنه لن يكون هناك إدارة فيدرالية في “سوريا”، وأن “تركيا” لن تسمح بوجود أي هيكل مسلح خارج إطار الجيش السوري، داعياً “وحدات حماية الشعب” إلى إلقاء سلاحها واندماج مكونات “قسد” في الجيش السوري.
وخلال زيارته إلى “دمشق”، أكد وزير التجارة التركي “عمر بولات” أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء “سوريا” حرة وجديدة، وستسعى لبناء “سوريا” مستقرة وحديثة.
أما وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” فنفى وجود خطة لتوطين مدنيين فلسطينيين من “قطاع غزة” في مخيمات الشمال السوري، مؤكداً أن مثل هذه الادّعاءات عارية عن الصحة.
ويرى مراقبون أن حديث الوزير “فيدان” عن رفض قيام إدارة فيدرالية في “سوريا” يشكّل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي للبلاد، وفي قضية تعنى بها الأطراف السورية ويقررها السوريون إذ تتعلّق بشكل الحكم والنظام في بلادهم.
وعلى الرغم من تفهّم المخاوف الأمنية التركية في المناطق الحدودية، إلا أن ذلك لا يمنح “تركيا” الصلاحية للقول أنها تسمح أو لا تسمح في مسألة تشكيل الجيش السوري ومكوناته واندماج “قسد” في إطاره.
من جانب آخر، فإن حديث وزير التجارة “عمر بولات“ عن أن “تركيا” ستعمل على بناء “سوريا” يبدو مستغرباً، إذ لم تنقطع السبل بالسوريين بعد ولم يعدموا الوسائل لبناء بلدهم بأنفسهم، خاصةً وأن التعاون التجاري الذي كان الملف الرئيسي في زيارة “بولات” إلى “سوريا” يعود بالفائدة على البلدين وليس على الجانب السوري فقط، مع التذكير مثلاً باجتياح البضائع التركية للأسواق السورية منذ سقوط النظام وما حققته من عوائد لصالح الاقتصاد التركي.
أما اللافت في حديث وزير الداخلية التركي عن إنشاء مخيمات لتوطين الفلسطينيين في الشمال السوري، فهو طرح السؤال على وزير تركي أصلاً رغم أن المعلومات تتحدّث عن “سوريا”، في وقتٍ لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول الملف رغم أن تلك الأنباء لاقت انتشاراً واسعاً دون نفي أو تأكيد من “دمشق”.
من البديهي أن تحسّن العلاقات السورية التركية يصبّ لصالح البلدين الذين جمعتهما الجغرافيا، ومن المعروف مدى العلاقة الوطيدة بين الحكومة التركية والسلطات السورية الحالية منذ سنوات، لكن التعامل التركي مع الملف السوري من منطلق أن إسقاط النظام هو نجاح للمشروع التركي، وأن دعم الإدارة الحالية هو استكمال لهذا النجاح، سينتج هذا النوع من خطاب الوصاية، في وقتٍ أثبتت فيه تجارب “الوصاية” بين الدول المتجاورة فشلها مقابل نجاح التجارب القائمة على احترام سيادة واستقلال كل بلد.
سناك سوري
