أثار التعميم الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث شكك الخبير الاقتصادي يونس الكريم في جدواه، معتبرًا أنه قد لا يحل مشكلة السيولة بل قد يزيدها تعقيدًا.
وقال الكريم لمنصة "سوريا 24" إن القرار يشبه تجربة "الفريش ماني" اللبنانية، لكنه يفتقر إلى الوضوح بشأن مصدر الأموال المشمولة به، مما يفتح الباب أمام المضاربات واستغلال صغار المودعين والتجار.
وكان المصرف المركزي قد أصدر تعميمًا يلزم المصارف بتمكين المتعاملين من سحب أموالهم من الحسابات الجارية المغذاة نقدًا والودائع لأجل المودعة بعد 7 أيار، دون سقف للسحب وفي أي وقت.
ونص التعميم على ضرورة تلبية طلبات كسر الوديعة مع الأخذ بالاعتبار الخسائر الناتجة، وإبلاغ المتعاملين بالتعليمات، محذرًا من فرض جزاءات على المصارف المخالفة.
تحفظات وانتقادات على التعميم
يرى الكريم أن القرار يثير إشكاليات حول طبيعة الأموال المشمولة به وغياب معايير شفافة، مشيرًا إلى أن التمييز بين الودائع قبل وبعد 7 أيار يقصي شريحة واسعة من المودعين.
كما حذر من استغلال المضاربين للفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وتحقيق أرباح على حساب التجار والمودعين الصغار.
ويرى الكريم أن القرار قد يكون موجهًا للخارج لإظهار سعي الحكومة لإيجاد حلول لأزمة السيولة وتشجيع الاستثمار، لكن العقوبات ومشاكل العلاقة مع البنوك الخارجية تعيق ذلك.
رأي داعم بتحفظ
من جهته، اعتبر الدكتور يحيى السيد عمر أن التعميم يظهر توجهًا لتحسين بيئة العمل المصرفي، لكنه لا يزال محدود الأثر لأنه لا يشمل إلا الودائع الجديدة.
وأوضح أن بناء الثقة يتطلب سلوكًا ماليًا ثابتًا واستقرارًا تشريعيًا، وأن المستثمرين لن يغامروا بالإيداع ما دام خطر إعادة فرض القيود قائمًا.
وشدد على أهمية الشفافية والتسهيلات والضمانات للمودعين، خاصة في ظل تجارب سابقة أدت إلى تآكل الثقة بالنظام المصرفي والليرة السورية.
بين الرسائل الإيجابية والواقع الاقتصادي
يأتي التعميم في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي. وبينما تراه الجهات الرسمية نافذة لتسهيل العمليات المالية، يؤكد محللون أن التحديات العميقة والمخاوف المتراكمة تجعله خطوة شكلية أكثر من حل جوهري.
