يسود التفاؤل بحلّ قريب للمسألة الكردية في الأوساط التركية على اختلاف توجهاتها، وذلك في ظلّ التطورات المتسارعة التي شكّل نداء زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجالان، في الـ27 من شباط الماضي، نقطة التحوّل الأبرز فيها، بعدما دعا إلى حَلّ حزبه، والتخلّي عن العمل المسلّح.
ولعلّ التطوّر الأبرز في هذا الإطار، هو اللقاء الذي جمع ممثّلين عن «حزب المساواة والديموقراطية للشعوب» الكردي، الخميس الماضي، إلى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والذي يُعدّ الأول من نوعه، منذ إطلاق زعيم «حزب الحركة القومية»، دولت باهتشلي، مبادرته للحلّ، في الأول من تشرين الأول الفائت.
ومثّل اللقاء الذي وصفه الوفد الكردي بـ«الإيجابي جداً»، ذروة الحَراك السياسي لحلّ المشكلة؛ إذ، ووفقاً للنائب سري ثريا أوندير، فـ«إنّنا اليوم أكثر أملاً من أيّ وقت مضى»، فيما أكدت النائبة برفين بولدان أن الاجتماع كان «مثمراً».
ومن جهتها، نقلت صحيفة «جمهورييات» ما ذكرته بولدان أمام مؤتمر في روما حول أوجالان، من أن «عملية الحلّ يُتوقّع أن تنتهي في أشهر قليلة، بحلول نهاية حزيران المقبل، وأن تستكمل بنجاح»، وهو ما توقّعه أيضاً الزعيم الكردي ومسؤولو الدولة، بحسب المصدر ذاته.
وقال وزير الداخية الأسبق، إفكان علاء، الذي شارك في الاجتماع، إن الخطوة التالية يجب أن تصدر من «الكردستاني» بحلّ نفسه، بحلول نهاية الشهر الجاري، آملاً ألّا يتأخّر أكثر، فيما لم يفته التذكير بأن دعوة أوجالان إلى حلّ الحزب وتسليم السلاح، تنسحب كذلك على «قوات سوريا الديموقراطية».
وعلى خطّ مواز، تنشط محاولات تخفيف القيود على أوجالان في السجن، والعمل على إطلاق سراحه، استناداً إلى ما يسمّى في تركيا «حقّ الأمل»، وهو قانون يَسمح للمحكوم عليهم بالسجن المؤبّد، بأن يعودوا إلى الحياة المدنية الحرّة بعد مدة معينة. ولكن هذا الحقّ لا ينطبق حالياً على أوجالان، ذلك أنه لا يُمنح للمحكومين بجرائم ضدّ أمن الدولة والنظام الدستوري، ما يستوجب، منذ الآن، البحث في كيفية تغيير القانون، ليتمكّن «آبو» من الاستفادة منه.
وفي هذا الإطار، سيجتمع الوفد الكردي قريباً إلى وزير العدل، يلماز تونتش، لبحث المسار القانوني للتعديل، وخصوصاً أن «حقّ الأمل» يُلزم الدولة مراجعةَ هذا الحقّ للمحكوم بالمؤبد، بعد 25 عاماً من اعتقاله، وهو ما ينطبق على حالة أوجالان. ولعلّ من بين الخطوات الإيجابية، السماح لشقيق أوجالان محمد، وابن أخيه النائب عمر، بزيارته في سجنه في عيد الفطر للتهنئة.
ومع ذلك، لا تزال أوساط «حزب العمال الكردستاني» تشكّك في عملية الحلّ؛ إذ لفت زكي عقل، في «جمهورييات»، إلى أن الحكومة التركية لم تتّخذ، إلى الآن، أيّ خطوة ملموسة، موضحاً أن أولوية إردوغان لا تزال «إعادة الترشّح للانتخابات الرئاسية، وهذا أمر سلبي على اعتبار أن أحزاب المعارضة أيّدت عملية الحلّ، وعلى الرئيس أن يستفيد من الإجماع ليحلّ مشكلة تاريخية، بدلاً من التلهّي بحسابات شخصية».
بدروه، لا يرى زعيم «الحزب الجيّد»، مساوات درويش أوغلو، فصلاً بين تقدُّم عملية الحلّ، وثناء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إردوغان، ذلك أن «لقاء وفد الحزب الكردي مع إردوغان جاء بعد تصريحات ترامب من أنه يحبّ إردوغان، والأخير يحبّه. لكن ما يجري هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يخدم أميركا وإسرائيل».
على أن التصريحات المتفائلة لقادة الحزب الكردي في تركيا، لا تنفصل عمّا يخصّ الساحة السورية، حيث تفاهمت دمشق مع «قوات سوريا الديموقراطية» في شرق الفرات على إخلاء المسلّحين الأكراد عدداً من المناطق في حلب وأماكن أخرى، كما اتّفقا على تحييد «سدّ تشرين» والعمل معاً لتشغيله لإنتاج الكهرباء. أيضاً، فإن «يني أوزغور بوليتيكا» أوردت، في صفحتها الأولى يوم الجمعة الماضي، خبراً بعنوان «الأكراد يعودون إلى عفرين»، وفيه أن عدد الذين تركوا المدينة بعد احتلالها من قبل الجيش التركي عام 2018، كان 300 ألف شخص، عاد منهم بعد الاتفاق مع دمشق ما بين 100 إلى 150 ألفاً، أي حوالى نصف عدد سكانها.
