أصدر مصرف سوريا المركزي توضيحاً هاماً بخصوص تراخيص المصارف الجديدة في البلاد، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لمصرف جديد حتى تاريخه، وذلك خلافاً لما يتم تداوله في بعض الأخبار والمصادر الإعلامية.
وأوضح المصرف أن الأخبار المتداولة حول تأسيس مصارف خاصة لا تستند إلى أي قرارات رسمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأشار إلى أن عدة مصارف عربية وأجنبية قد أبدت اهتمامها بدخول السوق السورية للاستفادة من فرص إعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وأكد مصرف سوريا المركزي ترحيبه بأي طلب لتأسيس مصرف خاص، مع إخضاعه للدراسة وفقاً للقوانين والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دراسة الترخيص تتم وفقاً لأحكام القانون رقم ثمانية وعشرين لعام ألفين وواحد وتعديلاته، بما يضمن تطوير القطاع المصرفي السوري.
وشدد المصرف على أن ترخيص أي مصرف جديد يتطلب إجراءات قانونية دقيقة، وإشهاراً رسمياً للقرارات، وتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى المصرف المركزي.
وفي ختام بيانه، حذر المصرف المركزي من الإعلانات المضللة أو المخالفة للحقيقة بشأن تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة في سورية.