تتواصل ردود الفعل المتباينة حول زيارة وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، وشقيق الرئيس السوري، إلى "مضافة المرسومي" قبل أيام. "رئاسة الجمهورية العربية السورية" أصدرت توضيحًا ردًا على الجدل الدائر حول الفعالية التي جرت في "مضافة المرسومي" وما تردد عن حضور شخصيات حكومية، مؤكدة أن السيد جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية.
وبحسب بيان الرئاسة، فإن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يُمنح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها. وأوضحت الرئاسة أن دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جاءت من الجهة المستضيفة بصفته الشخصية، دون تقديم تفسير لوجود وزير الثقافة برفقة شقيق الرئيس وضباط عسكريين من وزارة الدفاع في ضيافة شخص متهم بعلاقات مع النظام السابق.
ما هي القضية؟
الخميس الماضي، انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وزير الثقافة برفقة جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، في "مضافة" فرحان المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة، المتهم بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد السابق وحلفائه الإيرانيين. وأمام الجدل المتصاعد، نشر وزير الثقافة اعتذارًا عبر "إكس"، معللاً ذلك بأنه يتلقى يوميًا مئات طلبات التصوير مع أشخاص مختلفين، ولا يمكنه التحقق من خلفياتهم وانتماءاتهم. وأضاف: "أود أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة غير مقصودة مع أي شخص محسوب على النظام البائد".
في اليوم نفسه، أصدر المرسومي بيانًا نفى فيه أي علاقة له بنظام الأسد السابق، واعتبر ذلك افتراءً من أشخاص "حاقدين يهدفون إلى الإساءة" إليه والتحريض عليه. وأوضح المرسومي أن علاقته كانت مع بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون لدى النظام السابق لخدمة أهله وعشيرته وأصدقائه وجميع أبناء العشائر والطوائف في جميع أنحاء سوريا دون تمييز.
تأتي هذه الأحداث في وقت لا يزال فيه مسار العدالة الانتقالية معلقًا بالمطالبات والدعوات، في ظل وجود ضباط من نظام الأسد متهمين بانتهاكات ضد السوريين، طلقاء يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. وفي 17 أبريل، قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاكمة مرتكبي الجرائم بعد سقوط نظام الأسد. وتتمثل الخطوة الأولى في تشكيل هيئة وطنية متخصصة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري.
“الشبكة السورية” تقدم رؤيتها لـ”العدالة الانتقالية”
