مع بداية العام الدراسي الجديد، بدأت ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية بتطبيق حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، ويشمل هذا الحظر جميع التلاميذ حتى الصف التاسع، باستثناء الحالات الخاصة. القرار أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء والمعنيين بالشأن التعليمي.
وزيرة التعليم في الولاية، كارين شتنكه، دافعت عن القرار، معتبرة أن الفصول الدراسية يجب أن تكون "مساحة رقمية حرة". في المقابل، يرى منتقدون أن الحل الأمثل لا يكمن في الحظر، بل في تعزيز مهارات التعامل السليم مع الوسائط الرقمية لدى الأطفال منذ المراحل التعليمية الأولى.
تشير الدراسات العلمية إلى نتائج متباينة حول فعالية حظر الهواتف. فبينما أظهرت بعض الأبحاث أن مجرد وجود الهاتف على الطاولة، حتى لو كان مغلقًا، يمكن أن يشتت الانتباه، كشفت تجارب أخرى أن تأثير الحظر يختلف بين الطلاب. فالتلاميذ المتفوقون قد لا يتأثرون بشكل كبير، بينما يستفيد التلاميذ الأضعف أكاديميًا من غياب الهاتف، مما يقلل من تشتت انتباههم داخل الصف.
وفي سياق متصل، يتزايد القلق بشأن التأثيرات النفسية لإدمان الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة التأمين الصحي الألمانية DAK بالتعاون مع مستشفى جامعة هامبورغ-إيبندورف أن أكثر من ربع الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا لديهم سلوك استهلاكي خطر أو شبه مرضي تجاه الأجهزة الرقمية. كما أظهرت دراسة بريطانية واسعة النطاق أن المراهقين الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات يعانون في المتوسط من حالة نفسية أسوأ مقارنة بنظرائهم الذين يستخدمونها لفترات أقل. ومع ذلك، لم تجد الأبحاث رابطًا مباشرًا بين حظر الهواتف في المدارس وتحسين الصحة النفسية للطلاب.
يرى العديد من العلماء أن الحظر وحده غير كاف، ويجب التركيز على توعية الأطفال واليافعين بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بناء قدراتهم على التعامل الواعي مع المنصات المختلفة مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.
في هذا الصدد، رفض اتحاد المعلمين في ألمانيا فرض حد أدنى قانوني للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا الفكرة "بعيدة عن الواقع". في المقابل، تدعو وزيرة التعليم الاتحادية كارين بريين إلى سن تشريع يحدد سنًا أدنى لاستخدام هذه المنصات.