في استجابة لشكاوى متزايدة ومطالبات من سكان مدينة حلب لتحسين خدمات الكهرباء وتنظيم أسعار "الأمبيرات"، أطلقت محافظة حلب نظامًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمل المولدات الكهربائية. يركز النظام على توحيد التسعيرة، وضمان توزيع عادل للكهرباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
في الخامس والعشرين من تشرين الأول، أعلنت محافظة حلب أنه خلال اجتماع المحافظ، عزام الغريب، مع اللجنة المختصة بتنظيم عمل المولدات وضبطها، تم تحديد سعر الأمبير الواحد بـ 800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية. كما تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد بـ 7000 ليرة سورية، مع اعتماد نظام الفوترة بناءً على ساعات التشغيل الفعلية.
يتيح النظام الجديد للمشتركين الاختيار بين نظام الاشتراك بنظام "قاطع الأمبير" أو "العداد الذكي". بالإضافة إلى ذلك، يلزم النظام أصحاب المولدات بتزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى 10 أمبير. ويتضمن أيضًا تنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها للحفاظ على السلامة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.
لضمان تنفيذ القرار، تم تشكيل لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية لضبط المخالفات، وفقًا لما ذكرته المحافظة.
أكد المحافظ عزام غريب عبر حسابه على "فيسبوك" أن المحافظة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات جاءت استجابة لعدد من المقترحات والشكاوى التي وردت من سكان المدينة حول ساعات التشغيل وآلية الالتزام بالشروط الفنية والتنظيمية.
وأضاف غريب أن الاجتماعات ركزت على ضبط عمل المولدات وضمان التزام أصحابها بالتشغيل وفق التعليمات المحددة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مواقع المولدات وتحسين مظهرها. كما شملت الاجتماعات تأمين تغذية المدارس ودور العبادة بالكهرباء، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المجتمع الحلبي.
الرقابة شرط أساسي للنجاح
يرى سكان حلب أن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى تطبيق الرقابة الفعلية، وليس فقط على صدوره. خالد بكور، من سكان حي السكري، يرى أن المشكلة تكمن في "التنفيذ الميداني"، حيث غالبًا ما تترك الأمور لتقدير أصحاب المولدات دون متابعة حقيقية، كما ذكر لعنب بلدي.
في المقابل، يخشى مصطفى قطاية، من سكان حي الأصيلة، من أن يتحول القرار إلى فرصة جديدة للتحايل، من خلال استمرار تشغيل المولدات حتى في أثناء توفر الكهرباء النظامية. من جهة أخرى، ألغى عدد من السكان اشتراكاتهم خلال الأسابيع الماضية بعد تحسن نسبي في التيار الكهربائي، معتبرين أن كلفة الأمبيرات لم تعد مبررة. بينما يرى آخرون أن هذا التحسن مؤقت، ويتوقعون تراجع التغذية مع دخول فصل الشتاء، كما قال حسن العلي، من حي صلاح الدين، الذي أبقى على اشتراكه تحسبًا لانقطاعات طويلة كما حدث في الأعوام السابقة.
أما أصحاب المحال التجارية، فقد استقبلوا القرار بإيجابية أكبر، حيث يرى الكثير منهم أن توحيد التسعيرة وفقًا لساعات التشغيل سيخفف من الأعباء الشهرية التي كانت تختلف بين حي وآخر. وأوضح خالد مامو، صاحب محل للمواد البلاستيكية في حي الجميلية لعنب بلدي، أن الكلفة الشهرية كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من أرباح المحلات الصغيرة، وأن التنظيم الجديد قد يحقق "قدرًا من العدالة بين المشتركين".
تفاوت كبير في الأسعار
قبل صدور القرار الجديد، لم تكن أسعار "الأمبيرات" ثابتة في مدينة حلب، إذ تفاوتت بين الأحياء بشكل كبير تبعًا لموقع الحي وطبيعة النشاط التجاري وكلفة التشغيل. ففي حي الجميلية، الذي يضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية، تبدأ ساعات تشغيل المولدات عادةً من التاسعة صباحًا، ويتراوح سعر الأمبير الواحد فيه بين 90 و100 ألف ليرة سورية أسبوعيًا. وفي حي الميرديان بلغ السعر نحو 65 ألف ليرة سورية، بينما تراوحت التكلفة في أحياء صلاح الدين وبستان القصر حول 55 ألف ليرة سورية بساعات تغذية من الساعة الثالثة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وانخفضت إلى قرابة 40 ألف ليرة سورية في مناطق مثل الزبدية والمشهد بعدد ساعات أقل تصل إلى 7 ساعات. هذا التفاوت في الأسعار دفع كثيرًا من الأهالي للمطالبة بتوحيد التسعيرة، معتبرين أن غياب الرقابة جعل من خدمة "الأمبيرات" عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.