في محاولة جادة لإنهاء الفوضى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، أقرت محافظة حلب خطة شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل العام في المدينة. تتضمن الخطة إجراءات حاسمة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة وتشديد العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل العام الذي ترأسه محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، وبحضور عدد من المسؤولين المختصين. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لقطاع النقل، بالإضافة إلى الشكاوى المتزايدة المتعلقة بخطوط "السرافيس" والتعرفة المعتمدة.
سحب المركبات القديمة وإدخال حافلات حديثة
تعتمد الخطة الإصلاحية الجديدة على محورين أساسيين. أولاً، ستبدأ المحافظة تدريجياً بسحب المركبات القديمة من الخدمة واستبدالها بحافلات حديثة، وذلك بهدف تحسين تجربة الركاب وتخفيف الازدحام المروري في المدينة.
ثانياً، تتضمن الخطة إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف السائقين والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة، وذلك لتعزيز الانضباط والالتزام بقوانين المرور والتعرفة المحددة.
تغليظ العقوبات
لضمان تطبيق القرارات المتخذة، أقر الاجتماع مجموعة من العقوبات الرادعة لضبط المخالفات المتعلقة بخدمات النقل. وتشمل هذه العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 114 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة شهر في حال عدم الالتزام بالتعرفة المحددة أو تكرار المخالفات.
كما شملت الإجراءات الجديدة تطبيق العقوبات المقررة على عدد من المخالفات الأخرى، مثل وجود معاون غير مرخّص، والتوقف في الأماكن الممنوعة، وحالات انبعاث الغازات الملوثة.
تطبيق حازم واعتماد التعرفة خلال شهر
في ختام الاجتماع، أكد المحافظ عزّام الغريب على ضرورة التطبيق الحازم والفوري للقرارات الجديدة، مع التأكيد على أهمية تقييم نتائجها على أرض الواقع بشكل مستمر. وأشار إلى أن التعرفة النهائية لخدمات النقل سيتم اعتمادها والإعلان عنها خلال شهر واحد من تاريخه، داعياً إلى تكثيف الجهود الإعلامية لتوعية المواطنين والسائقين بهذه الإجراءات الجديدة لضمان نجاح خطة إصلاح النقل في حلب.