أعلن العميد "مصطفى دهمان"، رئيس قسم حي البياضة، عن تفكيك شبكة إجرامية في حمص متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية. جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية الأمن الداخلي تفيد بوجود هذه الشبكة التي تستهدف تسهيل أمور أفراد مرتبطين بالنظام السابق أو هاربين من العدالة.
أفاد "دهمان" بأنه تم القبض على أفراد الشبكة بعد عملية استدراج ومداهمة. وقد عُثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الجريمة، مثل الطابعات والحواسيب والذواكر الإلكترونية، بالإضافة إلى نماذج مزورة لوثائق رسمية وعدد كبير من الوثائق الجاهزة للتسليم. كما تم ضبط عملات أجنبية مزورة.
وخلال التحقيق، اعترف المقبوض عليهم بارتكابهم الجريمة، وكشفوا أنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار مقابل الوثيقة الواحدة. وشملت الوثائق المزورة البطاقات الشخصية ورخص قيادة المركبات وإخراجات القيد الفردية.
أكد "دهمان" أن أوراق المتهمين ستُحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأشار إلى أن عناصر من “مجرمي النظام المخلوع وفلوله” يلجؤون إلى هذه الوسائل غير القانونية اعتقاداً منهم أنها تساعدهم على الاختفاء وتسهيل حركتهم داخل البلاد وخارجها.
يُذكر أن قانون العقوبات السوري يعتبر التزوير "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما"، ويصنف التزوير كجنحة أو جناية حسب نوع الورقة المزورة وخطورتها.
وكشفت تقارير وتحقيقات محلية عن وجود شبكات متخصصة في تزوير الهويات وأختام الكاتب بالعدل والعقود وسندات الملكية، تستهدف بشكل خاص الأملاك والأوراق التي يغيب أصحابها عنها بسبب اللجوء أو التهجير أو التوقيف. وتستخدم هذه الشبكات طرقاً متعددة، مثل إعداد هويات مزورة واستخدام أختام مقلدة للكتّاب بالعدل واستصدار وكالات وصكوك مزورة لغرض نقل ملكية عقارات أو تسهيل التنقل والاختفاء. وقد ازدادت هذه الظاهرة مع اتساع حالة الفوضى وفراغ التسجيل الحضري خلال سنوات الحرب.
إن ضبط أدوات التزوير والوثائق والمبالغ المزعومة واعترافات المتهمين من قبل شرطة البياضة يؤسس لملف جنائي يُحال إلى القضاء وفق القوانين السورية المختصة بجريمة التزوير، مما قد يعرض الفاعلين لعقوبات حبسية وضمانات جزائية وفقاً للمادة ذات الصلة في قانون العقوبات. كما يُفتح احتمال تتبّع الشبكات الأوسع المرتبطة بتزوير العقود والأختام إذا دلّت التحقيقات على امتداد النشاط.
زمان الوصل