يعمل مصرف سوريا المركزي على إعداد إطار تنظيمي ورقابي جديد بهدف إعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية. صرح بذلك حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس الموافق 27 تشرين الثاني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما وصفه بـ "التطورات الإيجابية" في موضوع رفع العقوبات الدولية، بما في ذلك عودة الاتصال عبر نظام "سويفت".
تهدف هذه الخطوة، كما أوضح حصرية عبر قناة المصرف على "تلجرام"، إلى تحقيق ما يلي:
- إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
- دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.
- تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.
أكد حصرية أن مصرف سوريا المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل "منهجي ومدروس" نحو الانفتاح والاندماج الدولي، وذلك من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج. وأضاف أن هذا الإطار سيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية، وضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وكانت "الوكالة السورية للأنباء" (سانا) قد ذكرت أن حاكم مصرف سوريا المركزي، حصرية، أجرى أول عملية إرسال عبر نظام "سويفت" في 20 تشرين الثاني الحالي، بعد توقف دام 14 عامًا نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق.
ما هو "سويفت"؟
"سويفت" هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح، تقدم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية بكفاءة عالية وبتكلفة مناسبة. بدأت فكرة "سويفت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وأنشئت المنظمة عام 1973 ومقرها الرئيس في بلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977. يهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك في مختلف الدول، مما يمكن المشتركين من تلبية احتياجات العملاء الأجانب والمحليين.
أول تحويل مباشر بين بنك سوري وبنك سعودي
خطوات نحو العودة إلى النظام الدولي
شهدت سوريا مؤخرًا خطوات "مهمة" نحو إعادة دمج مؤسساتها المالية في النظام المالي الدولي، أبرزها الاجتماعات التي عقدها وزير المالية السوري، محمد برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي وبنك "JPMorgan Chase" والعديد من المؤسسات والأجهزة المنضوية تحت البنك والصندوق.
تركزت الاجتماعات حول "تحديث السياسات المالية والضريبية، وتعزيز الحوكمة والمصداقية المؤسسية، وضمان بيئة شفافة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بعد سنوات من العقوبات والعزلة المالية". كما تم بحث آليات الربط التدريجي مع النظام المالي الدولي عبر "SWIFT" والمنصات الإقليمية العربية مثل "بُنى"، لتجريب التحويلات المالية بطريقة آمنة مع سوريا، قبل الانفتاح الكامل.
شدد المسؤولون الأمميون والأمريكيون خلال الاجتماعات مع المسؤولين السوريين في واشنطن على أهمية تنفيذ معايير الامتثال والحوكمة، للتأكيد للشركاء الدوليين على جدّية سوريا في الالتزام بالمعايير العالمية، وبالتالي تمكين المصارف السورية من استعادة علاقاتها بالمراسلة الدولية، وفتح حسابات بالدولار الأمريكي تدريجيًا.
يشير الانفتاح المالي السوري إلى إمكانية عودة تدريجية للعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، خصوصًا بعد تخفيف العقوبات الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض بالعزم على إلغاء قانون "قيصر" مستقبلًا. ومع ذلك، يبقى الانفتاح مرتبطًا بتحقيق متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية، وتمكين المصارف من عمليات تحويلات آمنة وشفافة، بحسب خبراء.
دمج النظام المالي السوري بالعالمي يبدأ من واشنطن