أكد رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة التي شكلتها وزارة العدل للدراسة التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجارات الخاضعة للتمديد الحكمي، أنس منصور السليمان، أن النظام البائد ترك وراءه تركة ثقيلة من المشاكل، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول عادلة لها.
وأضاف السليمان أن من أبرز هذه المشاكل التي تمس شريحة واسعة من المجتمع هي قضية عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، وهي مشكلة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى ما يقرب من 70 عاماً، شهدت خلالها إصدار قوانين وتشريعات لم تفلح في إيجاد حل عادل لجميع الأطراف المعنية.
وخلال ندوة حوارية خاصة حول عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، أوضح السليمان أن وزارة العدل، بتوجيه من رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة مشتركة من عدة جهات لدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالإيجارات الممددة حكمياً، بهدف اقتراح حلول عادلة للطرفين.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لدراسة هذه المشكلة وفق خطة محددة، تضمنت عقد هذه الندوة الحوارية للاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية وأصحاب العلاقة، من مالكي العقارات المستأجرة والمستأجرين، بالإضافة إلى الجهات العامة والنقابات المهنية، نظراً لأهمية هذا الموضوع للجميع.
من جهته، أكد نقيب المحامين أحمد دخان على أن النقابة تقف على الحياد بين الطرفين، وتسعى لتحقيق المساواة والتوازن بينهما لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن قانون التمديد الحكمي لا يمنح المستأجر الحق في التسلط على المالك، فالمستأجر يبقى مستأجراً والمالك يبقى مالكاً لعقاره.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح دخان أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح المستأجر نسبة كبيرة من قيمة العقار، لأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية والقانون. وشدد على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية يحقق العدالة بين الطرفين.
وبين عضو اللجنة القاضي محمد حاج حسن أن اللجنة ما زالت في مرحلة الاستماع إلى الآراء والمقترحات، نظراً لأهمية العلاقة العقدية في عقد الإيجار لشريحة واسعة من المجتمع. وأشار إلى أن اللجنة تستمع إلى آراء الجميع لتأسيس مقترحات تصل إلى حل عادل يرضي الطرفين، مع إمكانية إجراء جولات على المحافظات للاستفادة من هذه اللقاءات.
وأوضح أن اللجنة ستعتمد آلية للوصول إلى إحصائيات دقيقة حول هذه العقارات، من خلال الاستعانة بقضاة الصلح في محاكم البداية لتزويد اللجنة بأرقام عن الدعاوى المتعلقة بموضوع الإيجار الحكمي.
وخلال الندوة، تم الاستماع إلى مقترحات وحلول من قبل المستأجرين والمالكين للوصول إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف.
محمد منار حميجو
