في عام 2010، أشارت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إلى أن تحرك مئات الناشطين نحو قطاع غزة المحاصر عبر "أسطول" من القوارب المحملة بالإمدادات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، يتجاوز في تأثيره حجم المساعدات التي يحملها. ورأت المجلة أن هذه المبادرة ستجبر إسرائيل على الدخول في نقاش تسعى لتجنبه بشدة، خاصة في ظل تدهور سمعتها الدولية.
اعتبرت المجلة أن غزة تمثل بالنسبة لإسرائيل "الطفل غير الشرعي المعذب والجائع الذي تحبسه في القبو عندما يصل الزوار"، بينما يسعى الناشطون إلى فضح ممارسات إسرائيل في القطاع، بما في ذلك الحصار المفروض لمعاقبة المدنيين بشكل جماعي لأغراض سياسية.
اليوم، وبعد مرور أكثر من 15 عامًا، لم يكن أحد يتوقع أن تصل سمعة إسرائيل إلى هذا الدرك، على خلفية حرب الإبادة في غزة، وأن يزداد عدد الناشطين المصرين على كسر الحصار بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر على الأرجح الاستماتة الإسرائيلية في التصدي لهم والاعتداء عليهم. وفي هذا السياق، أعلنت هيئة «أسطول الصمود»، أمس، عن تعرض ثاني أكبر سفينة في الأسطول، «ألما»، لهجوم جديد بمسيّرة مساء الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها في ميناء سيدي بوسعيد في ضواحي العاصمة تونس.
أوضحت الهيئة أن السفينة المستهدفة تحمل العلم البريطاني، وكان على متنها 9 مشاركين، وجميعهم بخير ولم يصابوا بأذى. ومع تكرار الهجوم على سفينة في تونس في أقل من 24 ساعة، وانتشار مقاطع مصورة توثق الاعتداء، تهاوت الرواية الرسمية التونسية التي عزت الحريق الأول إلى "احتراق إحدى سترات النجاة نتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة"، وأصبح واضحًا أن إسرائيل تحاول ترويع الناشطين المصممين على إكمال رحلتهم إلى القطاع.
وتعقيبًا على الهجوم الثاني، نشرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، منشورًا يوضح تفاصيل الهجوم، مشيرة إلى أن الأدلة المصورة تشير إلى أن طائرة مسيّرة أسقطت جهازًا أشعل النار في سطح القارب «ألما»، وأن مصادر الخبراء تفيد بأن الجهاز عبارة عن قنبلة حارقة ملفوفة بمواد بلاستيكية مغموسة في الوقود.
ورغم الهجومين، استمر توافد النشطاء إلى ميناء سيدي بوسعيد، بالقرب من موقع اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير «أبو جهاد»، حيث رست سفن «أسطول الصمود العالمي» قبل انطلاقها، أمس، في اتجاه غزة. وكان نحو 20 سفينة قد وصلت على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من 44 دولة. وأكد العديد من الناشطين، عقب الاستهدافات، أن التهديدات الإسرائيلية لا تقارن بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وهو ما يدفعهم إلى التمسك بالمضي قدمًا في مهمتهم، وعدم التراجع أمام "الإرهاب الإسرائيلي".
أعادت الممارسات الإسرائيلية الأخيرة إلى الأذهان حادثة سفينة «مافي مرمرة» التركية عام 2010، حيث تعرضت السفينة للاعتداء من قبل قوات الاحتلال في أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك وإصابة 56 آخرين، وتعرض سائر الناشطين للحبس والتعذيب والاستجواب ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة، قبل أن تتم مصادرة السفينة، مما جعل إسرائيل عرضة لملاحقات قانونية على الساحة الدولية، بما في ذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي شهر أيار، تعرضت سفينة كانت تبحر مع «تحالف أسطول الحرية» (FFC) لهجوم بطائرتين بدون طيار، مما تسبب في اشتعال النيران في المحرك وإحداث ثقب في هيكل السفينة، بينما كانت راسية في المياه الدولية بالقرب من مالطا.