أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، حيث يمكن لهذا التغيير، بعد سنوات من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية، أن يسهم في إعادة هيكلة السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن من أهم آثار رفع العقوبات عن قطاع التأمين زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية، من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، مما يعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية. وأضافت أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، إضافة إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المرحلة المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى أن من آثار رفع العقوبات أيضاً استئناف العمل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ Munich Re و Swiss Re، وما ينتج عن ذلك من تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة، وتحسين شروط التأمين، والحصول على تغطيات أوسع. كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
ولفتت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وفيما يتعلق بالفرص المتاحة، بينت الهيئة أن رفع العقوبات بالنسبة للشركات الكبيرة سيسهم في تحقيق استثمار في التكنولوجيا، حيث يوفر ذلك فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية متقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وكذلك زيادة رأس المال، فمع تحسين بيئة الأعمال، يمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية تعزز من ملاءتها المالية.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، فبينت الهيئة أن رفع العقوبات يحقق الوصول إلى التمويل كونه يسهل على هذه الشركات الحصول على قروض واستثمارات، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تسمح إزالة العقوبات لهذه الشركات بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.
