أعلنت وزارة المالية الروسية يوم الاثنين عن تسجيل عجز تقديري في الميزانية الفيدرالية بلغ حوالي 3.69 تريليون روبل (ما يعادل 46.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا العجز بشكل كبير إلى الانخفاض الملحوظ في الإيرادات المتأتية من قطاعي النفط والغاز.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025 قد بلغ 17.585 تريليون روبل (223.4 مليار دولار)، مسجلاً بذلك زيادة طفيفة بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
في المقابل، شهدت النفقات الفيدرالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20.2 بالمئة لتصل إلى 21.28 تريليون روبل (270.4 مليار دولار)، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية، وفقاً لما ذكرته الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يعود بشكل أساسي إلى تمويل النفقات مقدماً في شهر يناير 2025، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز.
وأكدت الوزارة أن هذا العجز "لن يؤثر على أداء المؤشرات المستهدفة للتوازن الهيكلي لعام 2025 ككل".
كما أشارت وزارة المالية إلى أن وتيرة الإنفاق قد تراجعت تدريجياً منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تسارعها في بداية العام نتيجة للتمويل المسبق لعدد من بنود الموازنة.
وكشفت البيانات أن إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز قد انخفضت بنسبة 16.9 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.74 تريليون روبل (60.2 مليار دولار)، وذلك نتيجة "تراجع متوسط أسعار النفط".
في المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية والغازية نمواً بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 12.85 تريليون روبل (163.3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وأكدت وزارة المالية أن "تحصيل الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز يسير وفق المسار المستهدف، مع استمرار الأداء الإيجابي في هذا الجانب على مستوى الميزانية الفيدرالية والنظام المالي ككل".
وأضافت أن "بعض النفقات المقررة للعام الجاري قد تم تمويلها سلفاً عبر تحويلات من فائض الإيرادات غير النفطية التي جرى تحصيلها في نهاية عام 2024"، وهو ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة هيكل المخصصات، "خاصة في ظل التوقعات بزيادة الالتزامات المالية نتيجة المسار التصاعدي لسعر الفائدة الرئيسي الذي أقره البنك المركزي الروسي لعام 2025".
الأناضول