تولي الإدارة السورية الجديدة اهتماماً ملحوظاً بدور المرأة في السلك الدبلوماسي والسياسة الخارجية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تقديم صورة حديثة وشاملة للدولة، خاصة بعد عقود من التهميش الذي عانت منه المرأة في عهد النظام السابق.
وعلى عكس ما يشاع عن تهميش المرأة السورية في مجال الدبلوماسية وصنع القرار، قامت وزارة الخارجية والمغتربين في شهر أيار الماضي بتعيين أربع سيدات في مناصب دبلوماسية متقدمة، كمستشارات ومفوضات في ملفات سياسية وقانونية حساسة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار الدبلوماسي.
في إطار الخطة الشاملة، عملت الوزارة على تعيين 36 دبلوماسياً جديداً بعد اجتيازهم مسابقة تنافسية تقدم إليها أكثر من 4000 خريج جامعي. وتندرج هذه التعيينات ضمن سياسة إعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي، والتي تتضمن إقالة العديد من دبلوماسيي النظام السابق واستبدالهم بكفاءات جديدة مدنية وأكاديمية، مع التأكيد على أهمية الخبرة بغض النظر عن الجنس. ومن المتوقع أن يمهد هذا التحديث الطريق لتمكين المزيد من الدبلوماسيات في المستقبل.
أكد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مناسبات عدة على أهمية إشراك المرأة في العمل السياسي، من خلال التشديد على "دمج المرأة في القرار الخارجي والسياسات الدولية".
شاركت المرأة السورية بفعالية، منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها بعد الثامن من كانون الأول الماضي، في مختلف الفعاليات والوفود الدولية. فخلال عام 2025، شاركت نساء سوريات ضمن وفود الحكومة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (جنيف)، واجتماعات لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، واللجنة المعنية بوضع المرأة (CSW69) في نيويورك.
تؤكد السياسة الجديدة لوزارة الخارجية أن استثمار خبرات النساء السوريات في العمل الدبلوماسي ليس مجرد ترف سياسي، بل هو ضرورة وطنية تعكس صورة سوريا المتجددة والمتنوعة، والعازمة على استعادة مكانتها الدولية بكفاءة جميع أبنائها وبناتها. الوطن