أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا.
وفي وقت متأخر من ليل الخميس – الجمعة، أعلنت الهيئة عن توقيع المذكرة مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والتي تتضمن استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وبما يعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
وفي الخبر الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، دون الكشف عن تلك المناطق.
كانت الإدارة السورية الجديدة قد ألغت في كانون الثاني /يناير الفائت، عقد إدارة وتشغيل ميناء طرطوس الذي أبرمه نظام الأسد البائد مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية عام 2019.
وكانت الشركة الروسية قد وقّعت مع نظام الأسد عقد استثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، على أن يمدّد العقد تلقائياً لـ 25 عاماً أخرى، ما لم يعترض الطرفان (النظام البائد، روسيا).
ونص اتفاق الشركة الروسية مع الأسد، وقتها، على استثمار الشركة الروسية لنحو نصف مليار دولار، لتطوير البنى التحتية للمرفأ. وهو ما لم تلتزم به الشركة الروسية، إذ بقيت بنية المرفأ على حالها، منذ العام 2019، وهو ما اعتمدت عليه السلطات السورية الجديدة في فسخ العقد مع الشركة الروسية، نظراً لعدم التزامها بالبنود المتفق عليها في تطوير الميناء.
ولم يتضح المصير النهائي لعقد استثمار الشركة الروسية لميناء طرطوس، إذ زار وفد روسي، دمشق، نهاية شهر كانون الثاني/يناير الفائت، والتقى الرئيس أحمد الشرع، وكان على رأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وضم الوفد ممثلين عن الشركة الروسية (ستروي ترانس غاز) المستثمرة في ميناء طرطوس، والذين حاولوا إقناع المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، باستعدادهم لمواصلة العمل في الميناء، موضحين الصعوبات التي واجهت عملهم سابقاً، وفق تصريحات بوغدانوف، حينها.
وفي مطلع آذار/مارس الفائت، نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "ستروي ترانس غاز"، أن الشركة لا تزال تدير الميناء ولم تتلقَ أي إخطار بإلغاء عقدها، نافياً ما تردد سابقاً عن إلغاء عقد استثمارها للميناء. وأضاف المسؤول في الشركة الروسية، أن إلغاء العقد مع شركته، إن حدث، فسيكون عملية طويلة ومعقدة بيروقراطياً، حسب وصفه، نظراً لكونه حظي بتصديق من رئيس النظام البائد –بشار الأسد- ومجلس الشعب، في حينها. وأن إلغاء العقد يجب أن يمر مجدداً عبر البرلمان والرئاسة، وفق المسؤول الروسي.
وتعد شركة "ستروي ترانس غاز" إحدى أكبر الشركات الروسية في مجال المقاولات المتخصصة بهندسة الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.
ويؤشر الاتفاق المعلن عنه بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وبين "موانئ دبي" العالمية، إلى أن فسخ عقد استثمار "ستروي ترانس غاز" الروسية لميناء طرطوس، قد بات نهائياً، من جانب السلطات السورية.
وتعد شركة موانئ دبي العالمية، إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة دبي، وواحدة من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم.
وفي مطلع شهر أيار/مايو الجاري، جرى توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية والشركة الفرنسية "CMA CGM"، في مراسم جرت داخل قصر الشعب، وبحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع. ونصت الاتفاقية على تشغيل الشركة الفرنسية لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، في عقد يمتد لـ 30 عاماً، بقيمة استثمارات 230 مليون يورو.
