يشهد القاضي حسين حمادة أن سوريا اليوم تمر بمرحلة حرجة تتطلب إعادة بناء الدولة وصياغة مستقبل جديد بعد سنوات من الصراع والاستبداد. في هذا السياق، تعتبر العلاقة بين القيادة والجماهير أساس نجاح أي تحول سياسي.
إن المطالب الشعبية، على اختلافها، تمثل البوصلة التي يجب أن تسترشد بها القيادة الانتقالية، فهي تعكس الأولويات الحقيقية للمواطنين: الأمن، العدالة، المعيشة، الحرية، والمشاركة في صنع القرار. تجاهل هذه المطالب أو الاستهانة بها يعني تكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى أزمات اجتماعية وسياسية مدمرة.
أثبتت التجربة السورية أن القطيعة بين الدولة والمجتمع تخلق فراغًا سياسيًا تستغله قوى خارجية أو داخلية لخدمة مصالحها الضيقة على حساب الوطن. لذلك، يعتبر الاستماع الجاد للمطالب الشعبية ضرورة سياسية وأمنية لضمان الاستقرار ومنع عودة الفوضى.
لن تستطيع أي قيادة انتقالية في سوريا بناء شرعية حقيقية ما لم تثبت أنها تستجيب لتطلعات الشارع. فالشرعية اليوم لا تُمنح بقرارات فوقية أو بيانات رسمية، بل من خلال شعور المواطن بأن صوته مسموع وأن الدولة تتعامل معه كشريك لا تابع.
#خلاصة القول: إن مستقبل سوريا لا يعتمد فقط على المفاوضات السياسية، بل على مدى احترام القيادة لمطالب الشعب وتحويلها إلى أساس لخطط الدولة. هذا هو الفرق بين مرحلة انتقالية ناجحة تؤسس لسوريا جديدة، وأخرى قد تعيد إنتاج الأزمة بصيغ مختلفة (اخبار سوريا الوطن٢-صفحة الكاتب).