كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن مخالفات جمركية كبيرة تتعلق بتوريد مادة الحديد خلال فترة النظام البائد، حيث تجاوزت قيمة هذه المخالفات 16 مليون دولار. يأتي هذا الكشف في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة في سوريا.
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التحقيقات تركزت على ملف إدخال مادة ممنوعة إلى سوريا في عام 2016، مع وجود دلائل تشير إلى تضليل منشأ البضاعة من خلال استخدام دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي. وكشفت التحقيقات أن الملف يتعلق بتوريد قضبان حديد بكمية إجمالية بلغت 6,236,400 كيلوغرام.
أكدت الهيئة أنها اعتمدت على سلسلة من الخبرات الفنية المتخصصة على مستويات متعددة، والتي أثبتت وجود تعارض بين المنشأ المصرح به والنتائج التي توصلت إليها الفحوصات الفنية. وقد اعترف صاحب العلاقة بهذا التعارض بعد مواجهته بنتائج الخبرات.
أشارت الهيئة إلى أنه استناداً إلى قانون الجمارك النافذ في تاريخ الواقعة، فإن هذا الفعل يندرج ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ، حيث تم إدخال مادة ممنوعة آنذاك مع بيانات منشأ غير صحيحة. وتستوجب هذه الأفعال رسوماً وغرامات وفقاً للأصول، بلغت قيمتها 16,002,694 دولاراً.
وبناءً على حجم الضرر وبعد تحديد المسؤوليات، اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في شهر أيلول الماضي، من خلال محققيها ولجانها التفتيشية، عن فساد بقيمة تتجاوز مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود أيضاً إلى فترة النظام البائد.
أخبار سوريا الوطن١-سانا