وقّعت الحكومة السورية مؤخرًا أول عقد لها مع شركة إماراتية منذ سنوات، يهدف إلى تطوير البنية التحتية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". الصفقة الأولية، التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، أبرمت مع شركة "دي بي ورلد" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس على الساحل السوري.
بالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة السورية طباعة عملة جديدة لدى شركات إماراتية وألمانية، مما يعكس تقدمًا في العلاقات الاقتصادية، خاصة بعد إشارات من واشنطن حول تخفيف العقوبات.
الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو يرى أن دخول الاستثمارات الخارجية، وخاصة الخليجية، إلى سوريا أمر طبيعي، معتبرًا سوريا "فرصة واعدة" للمستثمرين. وأشار إلى اهتمام قطر والسعودية والإمارات بتطوير البنية التحتية، وتوقع دخول بنوك خليجية إلى السوق السورية، معتبرًا عقد تطوير ميناء طرطوس مؤشرًا إيجابيًا.
تصريحات الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، الذي أعلن نيته الاستثمار في سوريا، لاقت ترحيبًا من وزير الاقتصاد السوري، الذي أكد أن "الطريق مفتوح للجميع".
تسعى الحكومة السورية لتعزيز العلاقات مع الإمارات، منذ إعلان الرئيس ترامب عن نيته رفع العقوبات. كما بدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، وهي جهود اكتسبت زخمًا بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات.
شعبو أكد على الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوريا، مشيرًا إلى تعدد الموارد والموقع الجغرافي الاستراتيجي، لكنه استبعد الحديث عن إعادة الإعمار في الوقت الحالي، معتبرًا أن ذلك يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة وتكلفة إعادة الإعمار المتوقعة.
أعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن مشاريع واعدة، مثل مشروع "مترو دمشق" الذي سيبدأ من منطقة القابون ويمر بالجامعة وأوتستراد المزة وصولًا إلى السومرية. كما تعتزم استيراد سيارات كهربائية للنقل العام وتنفيذ مشاريع في مجالات الاتصالات والإنترنت وتحسين الكهرباء.
رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني طالب بإعادة فتح معبر الرمثا مع سوريا، معتبرًا أن الاقتصاد السوري يتعافى وأن الأردن قادر على التعاون في إعادة الإعمار.
