طرطوس: صيادو السمك يصارعون للبقاء في ظل تدهور الدخل وتحديات المعيشة

يواجه صيادو طرطوس تحديات متزايدة تتراوح بين الفقر وتراجع الدخل، بالإضافة إلى ضعف الحماية القانونية وغياب أي جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم أو تنظم مهنتهم، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قطاع الصيد في سوريا.

دخل متقلب ومصروف ثابت

يقول عبد الرزاق نشار، وهو من سكان جزيرة أرواد وينتمي إلى مجتمع الصيادين، في حديث لمنصة سوريا 24: "هموم الناس تختلف حسب مصالحهم، ولكن الصياد هو الأكثر معاناة بسبب قلة الدخل وارتفاع المصروف". وأوضح أن المصروف اليومي للصياد يتجاوز 100 دولار أمريكي، تشمل الطعم والمازوت ومعدات الصيد، في حين أن الصياد لا يضمن حتى تحقيق الحد الأدنى من الصيد اليومي، أي حوالي 20 كيلوغرامًا، لتحقيق التوازن المالي.

وأضاف نشار: "لا يوجد دخل شهري ثابت. في بعض الأحيان يتم الصيد، وفي أحيان أخرى لا. وأحيانًا يتم البيع بحوالي مليوني ليرة سورية، وأحيانًا لا شيء". ويعزو انخفاض فرص الصيد إلى العوامل المناخية، حيث لا تتجاوز أيام الطقس المناسبة للصيد عشرة أيام في الشهر، مما يجعل المهنة غير مستقرة وغير قادرة على توفير دخل ثابت لأسر الصيادين.

غزو السمك التركي وانهيار الأسعار

من بين أكبر التحديات التي تواجه الصيادين اليوم هو تدفق الأسماك المستوردة، وخاصة التركية، إلى الأسواق المحلية. ويوضح نشار أن "السمك التركي غطى على السمك المحلي في السوق"، على الرغم من الإقبال الشعبي على المنتج المحلي، الذي يعاني من "سعره المتدني" مقارنة بتكاليف إنتاجه.

ويشير إلى تباين كبير في الأسعار: "أغلى أنواع السمك هي اللقس الرملي والفريدي، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 300 ألف ليرة بسبب ندرته. أما اللقس الصخري، الذي كان سعر الكيلو منه يعادل 100 دولار قبل سنوات، فلا يتجاوز اليوم 10 دولارات للكيلوغرام، بسبب المنافسة غير العادلة مع المستورد".

الصيد الجائر وغياب الرقابة

بالإضافة إلى التهريب والمنافسة، يواجه الصيادون ما وصفه نشار بـ "الصيد الجائر"، الذي يتمثل في استخدام المتفجرات وأجهزة الغوص غير القانونية، مما يؤدي إلى تدمير الثروة السمكية وتقليل أعداد الأسماك في المياه الإقليمية السورية.

ويشير إلى أن الزوارق اللبنانية تستغل غياب الرقابة على الحدود البحرية، و"تصيد بالمتفجرات في المياه السورية"، مما يزيد من تفاقم الأزمة. ويطالب نشار الدولة السورية بـ "ضبط الحدود البحرية مع لبنان"، لوقف هذا النوع من الصيد غير المشروع الذي يهدد مستقبل المهنة ويفقر الصيادين الشرعيين.

مطالبات بتشكيل نقابة للصيادين

في ظل هذا الوضع، يرفع سكان جزيرة أرواد أصواتهم مطالبين بـ "تشكيل نقابة صيادين" تكون ممثلة رسمياً، وتدافع عن حقوقهم، وتنسق مع الجهات المعنية لتحسين ظروف عملهم. ويقول نشار: "نحن أهالي جزيرة أرواد نطالب بتشكيل نقابة صيادين تدافع عنهم وتحفظ حقوقهم".

ويضيف أن "الصيادين مهمشون بشكل كبير، وخاصة الصيادون في جزيرة أرواد"، معتبراً أن غياب التمثيل النقابي يعمق من هشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

بين مناخ عاصف واقتصاد منهار ومنافسة غير عادلة، يعيش صيادو الساحل السوري على حافة البقاء. ويبقى السؤال: هل ستستمع الحكومة السورية لمطالبهم قبل أن يُجبروا على ترك مهنة الآباء والأجداد، ليبحثوا عن لقمة عيشهم خارج مياههم؟